قاضي «أحداث بولاق» يحيل محام عن الدفاع لمجلس التأديب.. ويؤجل القضية ل24 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة النعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 104 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، لجلسة 24 مارس لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
كما أمرت المحكمة بندب محامين لاستكمال المرافعات عن المتهمين الذين تنحى دفاعهم، وأمرت بإحالة إيهاب يوسف عضو بهيئة الدفاع إلى مجلس تأديب المحامين بنيابة استئناف القاهرة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث استهل القاضي بالاستعلام عن حضور شاهد الإثبات، ليرد ممثل النيابة بأنه لم يحضر، فطلب رئيس المحكمة التواصل مع مدير القضاء العسكرى لحضور الشاهد في الجلسة المقبله.
وقال ممثل النيابة، «إن حديث المحامي محمد عبد اللطيف أحد أعضاء دفاع المتهمين فى القضية أثار حفيظة النيابة خلال الجلسة السابقة لما انطوى عليه حديثه من جرائم يعاقب عليها قانونا»، مضيفا «انقسمت الجرائم إلى ثلاث أجزاء بعضها لايعنينا فى القضية والجزء الثانى ينال من كافة الأطراف المشاركة فى القضية، والجزء الثالث والأهم هو أن الدفاع استشهد خلال مرافعته بقول غير معقول وهو «أن الأنبياء المسلحون بنوا الدول» كما دلل على أن هناك متهمين أدوا أفعال عدائية تنفيذا لتعاليم الدين الإسلامى.. وأن هذا القول يعاقب عليه فى قانون العقوبات، حيث أن الواقعة مكتملة الأركان خاصة بعد تحبيذ الدفاع على استخدام السلاح فى فرض رأى على نظم ومؤسسات الدولة».
وأضاف ممثل النيابة، «أن إشارة الدفاع لحمل الأنبياء السلاح غير صحيحة»، وأن النيابة تعلم أن الأنبياء حملت الدعوى ولايفرض رأى فى الدين الإسلامى بالسلاح، مطالبا بإثبات ذلك فى محضر الجلسة.
وأكدت النيابة أن الدفاع ذكر على الملأ وفى حضور هيئة المحكمة عبارات لاتتصل بالدعوى ولا يمكن اعتبارها من سبل الدفاع لما انطبق عليه من عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وأفرادها ورأت أن الغلبة كانت لما اسعتمل القوة والعنف ممثلا فى حمل السلاح لفرض رأيه.
وأشار ممثل النيابة إلى واقعة أخرى، وهى قول الدفاع بأن مؤسسات الدولة من خلال وسائل الإعلام حرضت على بث الأفكار التى تدعو إلى الفرقة بين طوائف المجتمع وقسمهم لفريقين «المتخابر المدعو محمد مرسى وفريق يؤيد مؤسسات الدولة».
وأوضحت النيابة بأن الدفاع وصف الشهود فى القضية بالكاذب و المزور، وهو ما لايحق له أن يصفهم بتلك الصفات وهو ما يعد سب وإهانة لشخص الشهود.
وتابع ممثل النيابة: أن ما نسب إلى النيابة العامة بأنها تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها، وهو ما يعد ودون سند انتقاص من مكانه النيابة وتحريض على افتقاد الثقة فى إجراءتها وبصفتى ممثل لها اطالب بتحريك دعوى سب بحق النيابة العامة وسب قطاع الأمن الوطنى ممثل فى مجرى التحريات فى واقعة «محضر سرقة الحلل»، وإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
واستمعت المحكمة لعضو الدفاع محمد عبد اللطيف «صاحب الواقعة»، والذي أعتبر إن كلام النيابة أمر شخصى، فردت المحكمة ليس شخصى وما أثارته النيابة كان بشأن الدفاع عن المتهمين فى القضية، ليرد الدفاع بأن النيابة مارست ضغطا معنويا واستخدمت الفاظ سربت القلق والخوف إلى نفس الدفاع وأن ممثل النيابة الذى عقب من الواضح أنه غير مستوعب لما قيل على لسان الدفاع»، مضيفا «لاننى لا أحرض وإنما كنت أتحدث على إعلام أحدث صخبا»، مؤكدا على أنه استخدم الفاظ عامة و كافة الاتهامات التى وجهتها النيابة للدفاع لا ترقى بأى حال من الأحوال إلى جريمة أو غيرها والدفاع يطلب من المحكمة أن تحميه ومن سيأتى من بعده، لأننى أرى إرهاب حقيقى من النيابة.
فيما تصاعدت الأزمة داخل الجلسة، بعد إعلان عضو آخر بيهئة الدفاع عن المتهمين الموكل عنهم، رفضه للاتهامات التى وجهتها النيابة العامة إلى زمليه محمد عبد اللطيف، حيث قال عضو الدفاع المتنحى، بعد اتهام النيابة لأحد الزملاء أثناء مرافعته فإننى اتنحى خوفا على مستقبل المهنى من أن يخوننى لسانى بذله دون قصد فيتم توجية اتهامات لي، فرد عليه القاضى قائلا:«عارف امتى تتنحى ولا مقرتش قانون المحاماه» ليرد الدفاع المتنخى «أنا بتعلم منك»، ليعقب القاضي قائلا:«روح اتعلم بعيد عننا ولا تعقب على المحكمة واتفضل حضرتك غادر القاعة».