قضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية بإلزام الممثل القانونى لشركة أبناء إسماعيل حسين إسماعيل "مصنع نسيج أبو السباع" والشركاء المتضامنين بدفع 139 مليوناً و99 ألف جنيه قيمة المديونية الثابتة حتى 22 نوفمبر 2011 والمستحق السداد فى 21 ديسمبر 2014. كما ألزمت المحكمة أبو السباع والشركاء المتضامنين بأن يدفعوا فوائد تأخير 14٪ منذ استحقاق هذه المديونية، وحتى تمام دفعها إلى البنك الأهلى المتحد. تبين من المذكرة الدفاعية التى أعدها مصطفى تامر، المحامى بالنقض ورئيس القطاع القانونى بالبنك، أن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك لتمويل أنشطتها وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة، ولم تستجب لكل الأساليب الودية لإقناعها بالدفع. وأضافت المذكرة أن الشركة حررت "سند لأمر" بقيمة هذه المديونية، وحددت له موعداً باستحقاقه فى ديسمبر 2014، لكنها لم تف بالسداد فإضطر البنك اللجوء إلى القضاء الذى أصدر حكمه المتقدم برئسة المستشار السعيد عبده إسماعيل (رئيس المحكمة) وعضوية المستشاريين ياسر محمود صالح وحسام الدين حسن خضر (رئيسى المحكمة).