الأهلى المصرى يستحق 12.5 مليون جنيه

الزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الشركاء المتضامنين فى إحدى الشركات السياحية بدفع 12 مليوناً و544 ألف جنيه الى البنك الاهلى المصرى إضافة الى 12،25٪ فائدة اتفاقية بسيطة على المبلغ سنوياً من اول يناير 2012 وحتى تمام السداد.
كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية تمثلت فى عدة قروض لدعم نشاطها بضمان اصولها وبكفالة وتضامن الشركاء المتضامنين فى الشركة وبإستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة وقد توصل الخبير المصرفى الذى انتدبته المحكمة الى ان صافى المديونية المستحقة عن عقد القرض الذى حصلت عليه الشركة ويقدر ب 16 مليوناً و648 ألف جنيه بلغت من واقع كشوف الحساب التى اعتمدها الخبير 12 مليوناً و544 ألف جنيه وقد خلت أوراق الدعوى المقامة من بعض هؤلاء الشركاء بأنهم سددوا هذه المديونية مما جعل المحكمة تصدر حكماً بإلزامهم بسداد تلك المديونية الناتجة عن عقد القرض الذى حصلت عليه الشركة عام 1998 وكان مقرراً سداده على ثمانى سنوات اى بنهاية عام 2006.
اكتشفت المحكمة ان التعامل على حسابات الشركة وتصفيته توقف فى 27 ديسمبر 2011 مما أسفر عن الرصيد السابق ذكره الذى قضت المحكمة بإلزام الشركاء بدفعه.
كان الشركاء المتضامنين قد رفعوا دعوى يحاولون التنصل من هذه المديونية بعد ان اصروا على براءة ذمتهم من اى مديونيات تستحق للبنك عن هذه التسهيلات لكن المحكمة رفضت دعواهم واصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار الدكتور يحيى البنّا رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين خالد شكرى وحسام فاروق رئيسى المحكمة بأمانة سر علاء ابراهيم.