العقارى المصرى العربى وقناة السويس يستحقان 107 ملايين جنيه

الزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركتين استثماريتين بدفع 106 ملايين و817 ألف جنيه الى بنكى العقارى المصرى العربى وقناة السويس بخلاف الفوائد الاتفاقية المقررة منذ استحقاق المديونية الناتجة عن التسهيلات الائتمانية وحتى تمام السداد.
المديونية الاولى المستحقة لصالح العقارى المصرى العربى وقدرها 9 ملايين و756 الف جنيه وهى ناشئة عن التسهيل الائتمانى الذى حصلت عليه شركة متخصصة فى الاستثمار العقارى وقد انتدبت المحكمة خبيراً محاسبياً توصل للمديونية السابقة فأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين عمرو رجائى وحسام فاروق (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر علاء ابراهيم.
اما المديونية الثانية فهى مستحقة لصالح بنك قناة السويس لدى شركة تجارية وقدرتها المحكمة ب97 مليوناً و61 ألف جنيه وهى ناتجة عن تسهيلات ائتمانية ثم تعثرت الشركة فى السداد فقام البنك بعمل تسوية للمديونية واشترط على الشركة ان تلتزم بالدفع وفقاً للمواعيد المقررة وفى حالة مخالفتها مواعيد السداد فإنها تكون ملزمة بدفع المبلغ بأكمله وهو ما اكدته المحكمة فى حكمها الذى اصدرته برئاسة المستشار الدكتور يحيى البنّا (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشاريين خالد شكرى وحسام فاروق (رئيسى المحكمة ) بامانة سرعلاء ابراهيم.