مصر والأهلى يستحقان 49 مليون جنيه

الزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركتين استثماريتين احداهما تعمل فى مجال القرى والمشروعات السياحية والأخرى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بدفع ما عليهما من مديونيات قدرتها المحكمة ب 48 مليوناًو811 ألف جنيه لصالح بنكى مصر والأهلى المصرى بخلاف الفوائد المستحقة على هذا المبلغ منذ استحقاقه وحتى تمام السداد.
تبين من فحص مستحقات بنك مصر آلتى قدرتها المحكمة انها بلغت 33 مليوناً و523 الف جنيه لدى شركة الاستيراد والتصدير وهى ناتجة عن تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة لتمويل أنشطتها وبإستخدامها تراكم عليها المديونية السابقة وفقاً لتقرير الخبير المصرفى الذى انتدبته المحكمة التى اصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد ذكرى( رئيس المحكمة ) وعضوية المستشاريين بهاء محمود رياض وحسين حمدى (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر إبرام عجايبى وأصفهان تدفع الشركة هذا المبلغ. اما الدعوى الثانية فأقامها البنك الاهلى المصرى يطالب شركة متخصصة فى المشروعات والقرى السياحية ب27 مليوناً و246 ألف جنيه عن تسهيلات أئتمانية حصلت عليها لكن الخبير المصرفى قدر المديونية حتى اول يوليه 2001 بمبلغ 15 مليوناً و288ألف جنيه وهو تاريخ إغلاق الحساب لهذا قدرت المحكمة عائد قانونى 5٪ على المديونية منذ إغلاق هذا الحساب الجارى حتى تمام الدفع. اصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفى (رئيس المحكمة) وعضوية المستشاريين جمال احمد توفيق وخالد محمد حته (رئيسى المحكمة ) بامانة سر محمد زكريا.