انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع الشباب وتم إرسال مراجعة القسم والملاحظات المبداة، من حيث ضبط الصياغة إلى وزير الشباب والرياضة. وذكر بيان قسم التشريع اليوم الأربعاء، أنه أرسل إلى وزير الشباب كتابا باستعجال موافاة القسم بما يفيد أخذ رأي بعض الجهات القضائية حول مشروع قانون الرياضة، خاصة ما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع، والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، وهي مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فضلا عما يفيد بأخذ رأى كل من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما في هذا الأمر من أهمية قصوى في ضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع في الصورة المبتغاة وخاصة في تأسيس الشركات الرياضية على النحو الوارد بالمشروع الذي يتعلق بنطاق الإشراف ورقابة تلك الجهات. وأكد القسم أنه فور ورود إفادة وزير الشباب والرياضية في هذا الشأن، سيتم إنهاء المراجعة تمهيدا لاتخاذ السلطة المختصة إجراءات استصدار القانون.