الاتفاقات الراسية في إطار قانون حماية المنافسة.. ورشة عمل لجهاز حمايةالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

نظم جهاز حمايةالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة منى طعيمة الجرف، ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "الاتفاقات الراسية في إطار قانون حماية المنافسة".
جاءت ذلك في إطار مشروع التوأمة ضمن برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية تحت مظلة وزارة التعاون الدولي.
حاضر في الورشة فريق عمل فني من جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى خبراء في مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا؛ وتم تناول موضوعات ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في الفهم الأعمق للقانون، وقد بادر الجهاز بالتواصل مع مكاتب المحاماة المستهدفة لمعرفة الموضوعات التي ترغب المكاتب في طرحها حتى يستطيع الجهاز أن يقوم بإعداد محتوى ذي قيمة، يعود بالنفع على السادة الحضور، ومن ضمن ما تم التركيز عليه هو أهمية إدماج المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة، لما لها من دور محوري في التأثير على هيكل السوق وبالتالي على بيئة ومناخ الاستثمار، كما قامت الورشة أيضًا بتغطية موضوع سياسة الإعفاء للمبلغ في قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتي تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة.
وأشارت الجرف إلى أن المبادرة، التي قام بها الجهاز لمحاولة إدماج المدعوين في تحديد محتوى الورشة، قد ساعدت الجهاز على فهم احتياجات مكاتب المحاماة بطريقة أعمق، وبالتالي إعداد موضوعات مصممة خصيصا لتلبية تساؤلاتهم. وأكدت الجرف أن التعاون بين الجهاز ومكاتب المحاماة هو أمر حتمي، لما لهم من دور محوري في توعية الشركات على الالتزام بالقانون وتطبيقه، ومن ثمَّ توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.