جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية حول الرقابة على عمليات الاندماج

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى طعيمة الجرف بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورشة عمل تحت عنوان "الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة وتقييم تأثيرها على هيكل السوق ومناخ الاستثمار".
وأكدت الجرف أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو نشر الوعي بأهمية إدخال المراقبة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة لما لها من دور محوري في التأثير على هيكل السوق وبالتالي على بيئة ومناخ الاستثمار.
وأضافت الجرف، أن هذه الورشة تأتي لتؤكد على أهمية تعاون الجهاز مع الجهات الأكاديمية والمراكز البحثية لما لهم من دور تكميلي لدور الجهاز في نشر ثقافة المنافسة وعمل الأبحاث التي تساعد في تطوير منظومة المنافسة في مصر والاستفادة من الخبرات والمتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية إعمالاً لبروتوكول التعاون بين كل من جهاز حماية المنافسة وكلية الاقتصاد الموقع في فبراير 2015.
ولا يعد ذلك التعاون الأول بين الجهتين فقد سبق إعداد عدد من ورش العمل حول قضايا المنافسة والاقتصاد المصري، فضلاً عن مشاركته الفنيين بجهاز حماية المنافسة بعرض بعض من القضايا التي تمت دراستها كتطبيقات عملية في بعض المناهج الدراسية، هذا ويعد طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من أكثر المشاركين في نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة الذي يقوم الجهاز بإعداده سنوياً بهدف تدريب طلاب المرحلة الأخيرة بالجامعات المختلفة على أساليب البحث والتحليل الذي يقوم بها الجهاز أثناء دراسته للقضايا بغرض نشر ثقافة المنافسة وبناء كوادر مؤهلة يستطيع الجهاز الاستفادة منها.
وقد أشارت إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج التواصل الأكاديمي وهو احد برامج التوعية التي يتبناها الجهاز لنشر ثقافة المنافسة والذي يستهدف الجهات الأكاديمية والبحثية.وقام بإدارة الجلسة دكتور محمد فتحي صقر الأستاذ بكلية الاقتصاد وعضو بمجلس إدارة الجهاز.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بعرض ورقة بحثية حول ذات الموضوع كما قام خبراء في مجال المنافسة من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا بعرض التجربة الأوروبية في هذا المجال.