بالصور.."القوى العاملة": ربط إلكتروني مع الكويت قريبا لاستقدام العمالة وضمان الحقوق والقضاء على سماسرة السفر

قال وزير القوى العاملة جمال سرور: إنه سيتم قريبًا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت، بهدف تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية إلى دولة الكويت.
ووصف "سرور" الربط الالكترونى بين البلدين، بأنه يضمن استقدام عمالة فنية مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق كافة الأطراف ، فضلًا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة في هذا المجال.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عقب عودته من دولة الكويت، علي رأس وفد رفيع المستوي، إلي أنه بحث خلال الزيارة التي استمرت يومين، مع هند الصبيح ، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، إقرار مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث قام وفد كويتي فني بزيارة القاهرة الأسبوع الماضي للتعرف على نظام الربط الإلكتروني المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لاتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة المصرية الوافدة للكويت.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال مشاريع الربط الآلى المطبقة فى مصر، مع بعض الدول العربية، التى أثبتت نجاحها وأسهمت فى الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة.
وذكر الوزير أنه بحث مع نظيرته الكويتية، عددًا من القضايا منها، ما يتعلق ببلاغات التغيب للعامل ، حيث أكدت أن العمالة المصرية لا توجد لها أية مشاكل إلا في حدود ضيقة، ونسب قليلة للغاية ويتم احتواؤها ، مشيرة إلي أن هناك اجراءات تم اتخاذها تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية على صاحب العمل حتى إذا كان قد تقدم ضده ببلاغ تغيب، وأشادت بالتعاون الكبير من السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي مع الهيئة العامة للقوى العاملة لمصلحة الطرفين الكويتي والمصري، ولمصلحة العمال وأصحاب العمل وكافة أطراف الإنتاج.
وأضاف أنه تم -أيضًا- بحث حقوق العمال في حالة الإبعاد ، وكذلك تحويل العقود الحكومية، فضلًا عن مسألة اذن الخروجية، الذي تعتزم الكويت تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته تفصيليًا وقانونيًا وإداريًا، وأكدت "الصبيح" خلال المباحثات- أن بلادها تولي حقوق العمال المصريين أهمية كبيرة، ولا تسمح بتعرض عامل لأي انتهاك ينتقص من حقوقه، كما تحافظ على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الإنسان بصفة عامة.
حضر جلسات المباحثات بين البلدين، من الجانب المصري، سفير مصر لدى دولة الكويت ياسر عاطف، ونائب السفير محمد جابر، ومني وهبه وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الخارجية وأكرم بيومي مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالوزارة ، والمستشار العمالي بالسفارة جمال سيد أحمد ، ومن الجانب الكويتي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، ونائبه عبد الله المطوطح، ومدير الشئون القانونية، الدكتور مبارك الجافور، ومدير ادارة علاقات العمل الدكتور مدلول الظفيري .
.