ربط آلي بين مصر والكويت لتسهيل إجراءات استقدام العمالة

أكد وزير القوى العاملة جمال سرور أنه سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت، بهدف تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية إلى دولة الكويت.
ووصف "سرور" الربط الإلكترونى بين البلدين، بأنه يضمن استقدام عمالة فنية مدربة ومهنية في ظل عقود إلكترونية تضمن حقوق كافة الأطراف، فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة في هذا المجال.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عقب عودته من دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوي، إلى أنه بحث خلال الزيارة التي استمرت يومين، مع هند الصبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، إقرار مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين.
وأضاف أن وفدا كويتيا فنيا زار القاهرة الأسبوع الماضي للتعرف على نظام الربط الإلكتروني المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة المصرية الوافدة للكويت.
وشددا الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال مشاريع الربط الآلى المطبقة في مصر، مع بعض الدول العربية، التي أثبتت نجاحها وأسهمت في الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة.
وذكر الوزير أنه بحث مع نظيرته الكويتية، عددا من القضايا منها، مما يتعلق ببلاغات التغيب للعامل، وأكدت أن العمالة المصرية لا توجد لها أية مشاكل إلا في حدود ضيقة، ونسب قليلة للغاية ويتم احتواؤها.
وأشارت وزيرة العمل الكويتية إلى أن هناك إجراءات تم اتخاذها تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية على صاحب العمل حتى إذا تقدم ضده ببلاغ تغيب، وأشادت بالتعاون الكبير من السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي مع الهيئة العامة للقوى العاملة لمصلحة الطرفين الكويتي والمصري، ولمصلحة العمال وأصحاب العمل وكافة أطراف الإنتاج.
وأضافت أنه تم أيضا بحث حقوق العمال في حالة الإبعاد، وكذلك تحويل العقود الحكومية، فضلا عن مسألة إذن الخروجية، الذي تعتزم الكويت تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته تفصيليا وقانونيا وإداريا، وأكدت خلال المباحثات، أن بلادها تولي حقوق العمال المصريين أهمية كبيرة، ولا تسمح بتعرض عامل لأي انتهاك ينتقص من حقوقه، كما تحافظ على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الإنسان بصفة عامة.
وحضر جلسات المباحثات بين البلدين، من الجانب المصري، سفير مصر لدى دولة الكويت ياسر عاطف، ونائب السفير محمد جابر، ومني وهبة وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الخارجية وأكرم بيومي مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالوزارة، والمستشار العمالي بالسفارة جمال سيد أحمد، ومن الجانب الكويتي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، ونائبه عبد الله المطوطح، ومدير الشئون القانونية، الدكتور مبارك الجافور، ومدير إدارة علاقات العمل الدكتور مدلول الظفيري.