مصدر ب"القوى العاملة" يقدم مستندات من "العمل الدولية "تفند مزاعم اتحاد العمال

كشف مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة والهجرة اليوم السبت النقاب عن مستندات من منظمة العمل الدولية، تؤكد أن عدم إدراج مصر على القائمة المختصرة للدول التى تنتهك حقوق العمال، جاء بفضل إصدار قانون الحريات النقابية الذى أطلقته الوزارة تحت رعاية الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أخيرًا.
قال المصدر، فى تصريح اليوم السبت، إن هذه المستندات فندت المزاعم التى كان يرددها بعض الكوادر العمالية باتحاد العمال، "وأوضحت الحقيقة أن القرار جاء بفضل جهود حكومة ثورة 25 يناير 2011، وليس بفضل القانون الذى تقدمت به وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة فى النظام السابق".
أضاف المصدر أنه يقدم مستندا آخر يدلل على عدم صحة المزاعم التى رددها أعضاء اتحاد العمال عن رفض منظمة العمل الدولية لإدراج نبيل عبدالغنى عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كعضو مناوب لإسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال فى اجتماعات المؤتمر عن عمال مصر، واعتماد آخر هو نائب رئيس الاتحاد بدلا منه، لافتا النظر إلى أن المستند الجديد يؤكد أن التشكيل النهائى لفريق عمال مصر يشمل فهمى رئيسا للفريق وعبدالغنى مناوبا له.
كان مصدر بالمنظمة قد أكد أن مجلس إدارة المنظمة طلب أن يكون أحد أعضاء النقابات المستقلة، التى تشارك لأول مرة فى أعمال المؤتمر، عضوا مناوبا لرئيس اتحاد العمال وذلك بصفتها ممثلة عن شريحة من عمال مصر، وأنه تقرر رفع مصر من قائمة الدول المخالفة وفقا للإجراءات التى اتخذتها حكومة الدكتور عصام شرف أخيرا فى شأن احترام حقوق العمال وحريتهم باعتبارهم أحد احتياجات الثورة، بالإضافة إلى تعهد وزير القوى العاملة والهجرة بتقديم قانون يدعم حرية النقابات، والذى يحترم معايير منظمة العمل الدولية ويرفع الإجراءات الجبرية التى كانت تفرض فى السابق على التنظيم النقابى، على أن يتم تطبيق هذا القانون فى أقرب وقت.
كانت قيادات اتحاد العمال قد زعمت فى وقت سابق أن لديها وثائق من مؤتمر العمل الدولى، الذى اختتم أعماله الليلة الماضية بمدينة جنيف السويسرية، تكشف عن أن رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات لمخالفتها الاتفاقية 87 بشأن الحقوق والحريات النقابية جاء فى شهر يناير الماضى عقب تلقى منظمة العمل الدولية مشروع قانون النقابات العمالية الجديد الذى تقدمت به مصر كما وعدت من قبل.
قال القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الوثيقة، التى حصل عليها الوفد العمالى، تؤكد بطلان ادعاء الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة بأن الرفع جاء عقب زيارته لجنيف فى أبريل الماضى، مدعيا أن إطلاقه للحريات النقابية فى مصر هى السبب فى رفع اسم مصر من القائمة.
أعرب اتحاد العمال، الذى شارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، عن ارتياحه لفوز مصر بمقعدين أصليين فى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بحصول سمير علام ممثل أصحاب الأعمال على أعلى أصوات المرشحين فى دول العالم وتوليه المقعد عن شمال إفريقيا لمدة 4 سنوات قادمة.
أوضح اتحاد عمال مصر أنه بالنسبة لحصول الحكومة على المقعد الأصلى عن المجموعة فى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف جاء الترتيب له فى لجنة العمل الإفريقية التى عقدت بالكاميرون فى أبريل الماضى، حيث تم الاتفاق على تصعيد مصر للمقعد الأصلى بدلا من المقعد البديل الذى حصلت عليه الجزائر.