العمل الدولية تفند مزاعم اتحاد العمال

كشف مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة والهجرة اليوم السبت النقاب عن مستندات من منظمة العمل الدولية تؤكد أن عدم إدراج مصر على القائمة المختصرة للدول التى تنتهك حقوق العمال جاء بفضل إصدار قانون الحريات النقابية الذى أطلقته الوزارة تحت رعاية الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة مؤخرا .
وقال المصدر، فى تصريح اليوم السبت: إن هذه المستندات فندت المزاعم التى كانت ترددها بعض الكوادر العمالية باتحاد العمال، "وأوضحت الحقيقة أن القرار جاء بفضل جهود حكومة ثورة 25 يناير 2011، وليس بفضل القانون الذى تقدمت به وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق فى النظام السابق".
وأضاف المصدر أنه يقدم مستندا آخر يدلل على عدم صحة المزاعم التى رددها أعضاء اتحاد العمال عن رفض منظمة العمل الدولية لإدراج نبيل عبدالغنى عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كعضو مناوب لإسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال فى اجتماعات المؤتمر عن عمال مصر، واعتماد آخر هو نائب رئيس الاتحاد بدلا منه، لافتا النظر إلى أن المستند الجديد يؤكد أن التشكيل النهائى لفريق عمال مصر يشمل فهمى رئيسا للفريق وعبدالغنى مناوبا له.
وكان مصدر بالمنظمة أكد أن مجلس إدارة المنظمة طلب أن يكون أحد أعضاء النقابات المستقلة، التى تشارك لأول مرة فى أعمال المؤتمر، عضوا مناوبا لرئيس اتحاد العمال وذلك بصفتها ممثلة عن شريحة من عمال مصر، وأنه تقرر رفع مصر من قائمة الدول المخالفة وفقا للاجراءات التى اتخذتها حكومة الدكتور عصام شرف مؤخرا فى شأن احترام حقوق العمال وحريتهم باعتبارهما أحد احتياجات الثورة، بالإضافة إلى تعهد وزير القوى العاملة والهجرة بتقديم قانون يدعم حرية النقابات، والذى يحترم معايير منظمة العمل الدولية ويرفع الإجراءات الجبرية التى كانت تفرض فى السابق على التنظيم النقابى، على أن يتم تطبيق هذا القانون فى أقرب وقت.