أنور السادات: لجنة تقصي الحقائق لم تسلم تقريرها للبرلمان.. وسيتم عزل جنينة إذا ثبتت إدانته

قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب: إن مسالة منع بث الجلسات سوف تنتهي، وسنشاهد قريبًا جلسات البرلمان علي قنوات التليفزيون، إما بثًا مباشرًا أو مسجلا، فمن حق الرأي العام متابعة ما يدور داخل البرلمان، وتقيم أداء نوابه اللذين قام باختيارهم.
وأضاف محمد أنور السادات في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه يأمل أن يكون المجلس منضبط، قائلًا: "إن مساحة المجلس ضيقة جدًا بالنسبة لعدد النواب مما يسبب صعوبة في طلب الكلمة والحركة داخل أركانه، ومع مرور الوقت سينشغل بعض النواب بدوائرهم، وسيصعب عليهم الحضور للجلسات ومن هنا ستسهل الحركة".
وفيما يتعلق بالبيان الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات، أوضح السادات، أن المجلس لا ينكر وجود فساد وإهدار للمال العام بمؤسسات الدولة، ولكن ما حدث من المستشار هشام جنينة سبب حالة من الهلع، دفعت الرئيس لتشكيل لجنة أصدرت تقريرا، أكدت فيه أن البيانات مضللة.
وأشار السادات إلى أن لجنة تقصي الحقائق كان من المفترض، أن تقدم التقرير الذي توصلت إليه إلى البرلمان، وهذا ما لم يحدث بعد، مما دفع المجلس إلي تشكيل لجنة أخرى للاستماع إلى المستشار هشام جنينة، ومعرفة المعلومات التي أستند إليها في تصريحاته، بالإضافة إلى مراجعة ما توصلت إلية اللجنة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السادات: إن أعضاء المجلس أقسموا اليمين علي تطبيق القانون والدستور، ونحن ملتزمون بالقانون، ووفقًا لتقرير اللجنة التي شكلها الرئيس وشكلها البرلمان سنعلن عزل المستشار هشام جنينة إذا ثبتت إدانته.