انقسام حول تصريحات «جنينة».. ولجنة تقصي السيسي تحسم المعركة

كتب - عادل نصار
سادت حالة من الجدل والانقسام حول تقرير المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بخصوص الفساد، والتي اعتبرها البعض حرب ضد الفساد، فيما طالب البعض الآخر بمحاسبته لاسيما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق للرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأمر.

مصر القوية مستنكرًا: حرب إعلامية ضد جنينة
في البدية، استنكر أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب "مصر القوية"، الحملات الإعلامية التي تطال المستشار هشام جنينة جراء تصريحاته عن حجم الفساد داخل أجهزة الدولة.
وقال "إمام"، إن تقرير اللجنة المشكلة من قبل الرئيس خرج وكأن الهدف الوحيد منه هو التشكيك في ما أورده تقرير المستشار جنينة دون أدنى اعتراف بالتجاوزات والفساد الذي تجاوز على أقل تقدير عشرات المليارات.
وحذر المتحدث الإعلامي لمصر القوية، من استمرار تجاوز السلطات التنفيدية حدودها ومن محاولات الضغط الإعلامي على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعمله بدلا من دعمه في محاربة الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة.
حازم عبد العظيم: جنينة مش دولجي
قال الدكتورحازم عبد العظيم، الناشط السياسي والقيادي السابق بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص هشام جنينة: "ماحدش سأل نفسه سؤال: هو بيعمل كدة ليه وهايكسب أيه؟، طيب ماكان يبقى دولجي ويعوم على الرائجة ويطبل ويبقى زي الفل".
شوقي السيد: تقصي السيسي "صحح المفاهيم"
علق الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "صحح المفاهيم المغلوطة".
وأضاف «السيد» في مداخلة تليفونيه له ببرنامج «الحياة الآن» المذاع على قناة «الحياة»، أن تصريحات "جنينه" حول وجود فساد في الدولة ب600 مليار جنيه، كانت مؤشرًا لنتائج اللجنة، بوجود تضخيم وتضليل وأن هذا الرقم غير صحيح".

مصطفى بكري يطالب بمحاكمة جنينة
رأى النائب البرلماني مصطفي بكري، أن بيان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليؤكد كذب هشام جنينة، وفقدان الثقة والاعتبار والترويج لادعاءات كاذبة ونشر تقارير سرية على الرأي العام، مطالباً بمحاكمته بتهمة الإضرار بالأمن القومي وتهديد السلام الاجتماعي.
وأضاف بكري، في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن أن حجم الفساد في ٢٠١٥ بلغ ٦٠٠ مليار جنيه؛ جاء ليؤكد كذب جنينة وفقدان الثقة والاعتبار والترويج لادعاءات كاذبة ونشر تقارير سريه علي الرأي العام».
بكري يصعد بحملة توقعات
جمَّع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عددًا من التوقيعات من النواب، للمطالبة بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بشأن تقارير المستشار هشام جنينة، إلى النيابة العامة.
وقال البيان، الذي جمع بكري توقيعات عليه، إن ما ذكره المستشار هشام جنينة من وقائع فساد هي "ادعاءات باطلة".
يذكر أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف أن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار جدلًا واسعًا.
"السادات" يقدم طلب من 25 نائبا لاستدعاء "جنينة"
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبًا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في تصريحات جنينة حول الفساد بالدولة، للاستماع والاطلاع على ما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصى الحقائق.
وقال السادات خلال تصريحات صحفية، له اليوم الأربعاء، إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه إذا أتضح للبرلمان صدق ما ذكره جنينة وجب محاسبة الفاسدين فورًا وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبته.
وأوضح السادات، أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية، نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت تقريرا، قالت فيه إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر ب600 مليار جنيه.