مجلس النواب يطلب استدعاء هشام جنينة

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب موقع من 25 نائباً إلى مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق والاطلاع على أدلة وما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها جنينة.
وقال السادات في طلبه، إنه رغم انشغال البرلمان باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، إلى أنه (المجلس) يستطيع النظر وإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، وذلك لكى يستوضح النواب، الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه، فإذا إتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه.
وأشار السادات إلى أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل. وأكد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على ضرورة حضور المستشار هشام جنية، رئيس الجهاز المركز للمحاسبات، لمجلس النواب، لمسائلته فى كل ما يتعلق بأزمة ال600 مليان جنية فساد، مؤكدا على أن هذا الأمر ق للبرلمان ولن يرتاجع عنه، خاصة أنها أزمة كبيرة ولابد من معرفة الرأى العام لحقيقة هذه الكارثة.
جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن الاستدعاء أيضاً سيكون للجنة تقصى الحقائق، التى قامت بإصدار تقرير بشأن هذه الأزمة أول أمس، مؤكدا على أنه سيتم مراجعتها فيما أًصدرته، قائلا:" هنعرف من الكاذب والصادق بشأن أزمة جنية ولجنة تقصى الحقائق ولن نصمت على الفاسد مهما كان.
ولفت السادات إلى أن الأوضاع التى تمر بها البلاد، لا تتحمل مثل هذه المهاترات، ولابد من العمل الجاد والدؤوب من كافة مؤسسات الدولة، للنجاح، ومن يثبت فساده يتم محاسبته على وجه السرعة وأتفق معه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، والذى أكد أنه من الطبيعى وجود الفساد فى كافة مؤسسات الدولة، ومن الواجب على مجلس النواب، مواجهة هذا الأمر بكل قوته، لأن تفشى الفساد سيكون مردوده سلبى على المجتمع المصرى الذى عانى الكثير والكثير طوال الفترة الماضية ولفت عبدالقادر، إلى أن أزمة المستشار هشام جنية، كارثة كبيرة، وعلينا دور كبير فى مجلس النواب، فى إظهار حقيقة هذه الكارثة، ومن يدان يحال للنيابة العامة، مؤكدا أن تصريحات جنينة قوية، وتأثيرها سلبى على المجتمع المصرى، ولكن إذا كان الدليل موجود لابد أن يحاسب المخطأ ويحاكم أمام الرأى العام، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بدراسة هذا الأمر على وجه السرعة طبقا لتعليمات رئيس المجلس.
كان رئيس المركزي للمحاسبات، صرح قبل أسابيع أن فاتورة الفساد في مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أفزع الرأي العام حول حجم الفساد المستشري في مصر، وهو ما دعا رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تقصي حقائق، للاستقصاء هذه المعلومات، وكشفت اللجنة إلى أن تصريحات جنينة جاء بناء على تقارير قديمة يرجع بعضها إلى القرن الماضي.