لجنة "الفساد " تدين جنينة.. وتصف رقم ال 600 مليار "بعدم المصداقية ".. والسيسى يحيل الملف للتحقيق

في مفاجأة من العيار الثقيل قد تعصف بالمستشار هشام جنينة من رئاسة جهاز المحاسبات اتهم تقرير اللجنة المكلفة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقصي الحقائق حول تصريحات رئيس المحاسبات التي قال فيها إن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه بأنها تفتقد المصداقية وعدم الدقة حيث تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
وكمثال صريح على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة التي استند إليها جنينة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، خاصة وإنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
وأكدت اللجنة في تقريرها الإغفال المتعمد فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة أيضاً عديدة.
وأكدت اللجنة إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي ومنها على سبيل المثال:
- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة نظراً لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها.
وقالت اللجنة إنه تمت إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.
وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادي للدولة فى الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
وكشفت اللجنة أنها تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.
وفى هذا الصدد أشادت اللجنة بالتعاون الذي أبداه قيادات وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مما ساهم في دعم عمل اللجنة ويؤكد وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالي لكل قطاعات الدولة والذي يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.
وأكدت اللجنة أنه ترتيبًا على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلي على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتى:
- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب.
- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل