انتقد النائب الجمهوري بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي، جهود الرئيس باراك أوباما لتشديد اللوائح الخاصة بامتلاك أسلحة، ووصفها بأنها عملية ترهيب لأصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون. وقال ريان: "بدلا من التركيز على المجرمين والإرهابيين، يلاحق (أوباما) المواطنين الأكثر التزاما بالقانون.. أقواله وأفعاله ترقى إلى شكل من أشكال الترهيب الذي يقوض الحرية". وأضاف ريان أن جهود أوباما لإجبار المزيد من بائعي الأسلحة فى الحصول على ترخيص ليست ضرورية، لأن هؤلاء الذين يتخذون من بيع الأسلحة مهنة لهم، مطالبون بالفعل بالقيام بذلك بموجب القانون الحالي. وكان أوباما، قد أعلن اليوم عن توسيع إجراءات التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة في الولاياتالمتحدة، وتشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح. وتستهدف هذه الخطوة باعة الأسلحة، الذين يتجنبون تسجيل أنفسهم كتجار أسلحة، برغم المكاسب التي يحققونها من وراء هذه التجارة، سواء عن طريق التجارة الإلكترونية أو من خلال معارض الأسلحة. وسوف يوضح المكتب الأمريكي للكحول والتبغ، والأسلحة النارية والمتفجرات قواعده الجديدة، التي تلزم أي شخص يعمل في مجال بيع الأسلحة النارية أن يحصل على ترخيص بصرف النظر عن موقعه، وأن يجري عملية تحقيق من خلفيات الراغبين في شراء الأسلحة.