اخبار امريكا كشف الرئيس الأمريكى باراك أوباما النقاب عن مجموعة من التدابير لتشديد الرقابة على الأسلحة النارية فى الولاياتالمتحدة، مستخدما صلاحياته الرئاسية فى ظل غياب التغييرات القانونية التى ناشد الكونغرس تمريرها، واتهم أوباما اليوم الثلاثاء لوبى الأسلحة باتخاذ الكونغرس كرهينة، لكنه قال "إنهم لا يستطيعون اتخاذ أمريكا بأسرها كرهينة". وشدد على أنه من الممكن التمسك بالتعديل الثانى للدستور الأمريكي، وفى الوقت ذاته القيام بجهود للتعامل مع تكرار حوادث إطلاق النار الجماعى فى الولاياتالمتحدة، والتى يقول إنها أصبحت "وضعا طبيعيا جديدا"، على حد وصفه، ويكفل التعديل الثانى حق المواطنين فى امتلاك الأسلحة النارية، ومسح أوباما دموعه التى كانت تنهمر على وجنتيه، بينما كان يتحدث بشكل مؤثر عن ضحايا عنف السلاح. وقال أوباما "ليست هناك مؤامرة لانتزاع الأسلحة من الجميع.. فقط على هؤلاء الخضوع لفحص خلفياتهم وسجلهم، قبل شراء الأسلحة.. المشكلة أن بعض بائعى الأسلحة يعملون تحت مجموعة مختلفة من القواعد"، محور خطة أوباما هو تعريف أكثر شمولا لتجار الأسلحة الذين تأمل الإدارة أن تخضع مبيعاتهم لما يسمى "فحص الخلفية"، وفقا للقانون الحالي، يتعين على تجار الأسلحة الذين يحملون ترخيصا فيدراليا فقط إجراء فحوص لخلفيات مشترى السلاح. ولكن فى معارض السلاح والمواقع الإلكترونية وأسواق السلع المستعملة، يتغاضى الباعة غالبا عن هذا الشرط، من خلال رفضهم التسجيل كتجار مرخص لهم، أما التوجيه الفيدرالى الجديد الذى أصدرته إدارة أوباما فأوضح أن هذا الوضع ينطبق على أى شخص "يعمل" فى مجال بيع الأسلحة.
