جدل واسع فى الولايات المتحدة حول قوانين حمل الأسلحة الفردية بعد مقتل 27 شخصا بينهم 20 طفلا فى كونيكتيكت.. وكاتب أمريكى: حق امتلاك الأسلحة مدرج فى الدستور والمواطن يستطيع شراء السلاح كما يشترى الخضروات

لم تمض سوى بضعة أشهر على مقتل 12 شخصا فى إطلاق نار مأسوى فى سينما بولاية كولورادو عند عرض فيلم "باتمان" الأخير، ويليه بأسابيع قليلة مقتل ستة أشخاص فى معبد للسيخ فى أوك كريك فى ويسكونسن على يد جندى سابق، لتأتى بعد ذلك مجزرة نيوتاون فى كونيكتيكت التى راح ضحيتها 20 طفلا وسبعة أشخاص، كحلقة جديدة لا يعلم أحد متى تنتهى، لأبشع الجرائم من هذا النوع فى تاريخ المؤسسات التعليمية الأمريكية.
ومع تسارع وتيرة مثل هذا النوع من الحوادث المأسوية التى باتت تشكل تهديدا على أمن المجتمع الأمريكى، زادت بدورها المطالبات بتشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة فى الولايات المختلفة، فولاية مثل تكساس مثلا، يستطيع الفرد حمل السلاح دون ترخيص فالقانون يبيح له ذلك، لكن التشريعات الحالية تختلف من ولاية إلى أخرى بينما تنظم السلطات الفدرالية بحدود ضيقة جدا تجارة الأسلحة.
ويقول وولف باتشنر، فى مقال له بمجلة "إنكويستير" الأمريكية جاء تحت عنوان "قوانين أكثر صرامة لشراء الأسلحة.. الوقت آن لإنقاذ حيوات الأبرياء" إن العالم شهد خلال الأعوام الماضية مظاهر عنف لا تصدق من قبل أناس فقدوا عقولهم أو لديهم مشكلة نفسية ما، والأبرياء هم من يدفعون الثمن داعيا هؤلاء الرافضون لامتلاك الفرد لأسلحة خاصة للاستمرار فى معركتهم حتى يتم تشريع قانون يحول دون ذلك.
ومضى باتشنر يقول، إن الولايات المتحدة الدولة الصناعية الحديثة الوحيد التى تسمح لمواطنيها بحمل السلاح فى الشوارع، لأن حق امتلاك الأسلحة مدرج فى الدستور، ففى بريطانيا، على سبيل المثال، لا يستطيع أى فرد حمل السلاح دون ترخيص له وللسلاح، أما فى أمريكا، فيمكن لأى شخص أن يشترى السلاح كما يشترى الخضروات.
ودعا الكاتب الجميع للسعى لمطالبة جميع الولايات بتسجيل حامل السلاح لبياناته كاملة بدءا من البصمات وحتى جميع المعلومات المتعلقة به، مشيرا إلى أن جميع مشتريات السلاح يجب أن يسبقها وقت يسمح لوكالة الترخيص بالتأكد من خلفية المشترى، كما اقترح أن تنفذ أقصى عقوبة لجرائم السلاح حتى يتعظ من يفكر فى عمل أى جريمة، وينبغى على الولايات أن تختبر من يحمل السلاح وأن تمنحه دورات تدريبية حول كيفية استخدامه.
وقالت من ناحية أخرى، روبين توماس، مديرة المركز القانونى ضد أعمال العنف التى ترتكب باستخدام أسلحة نارية إن "الدولة الفدرالية لا تفعل إلا القليل وتقريبا لا شىء" فى هذا المجال.
وكان نص قد أقر فى 1993 فى الكونجرس ويحمل اسم "قانون برادلى" فرض التدقيق فى السوابق الإجرامية والعقلية قبل بيع أى سلاح، لكن 40% من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون لأنها تجرى بين أفراد على مواقع إلكترونية متخصصة مثلا تقوم بدور وساطة بين شخصين، ولا يطال القانون سوى التجار الذين يملكون تصريحا بهذه التجارة.
وهناك ثغرات فى السجل العدلى الفدرالى للأفراد، فقد اكتشفت جمعية "رؤساء بلديات ضد الأسلحة غير المشروعة" أن ملايين الملفات حول أشخاص مختلين عقليا لم تحول إلى مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آى).
وجاريد لافنر الذى قتل ستة أشخاص وأصاب النائبة جابرييل جيفوردز بجروح خطيرة فى اريزونا فى يناير 2011، حصل على موافقة السجل العدلى قبل شراء أسلحته.
فى المقابل، من أصل خمسين ولاية، لا تفحص 13 ولاية إلا سجلاتها العدلية فى مكان بائع السلاح، لذلك لا تظهر أى سوابق إجرامية سجلت فى أى ولاية أخرى أو على المستوى الفيدرالى.
وفى الواقع كل القيود المفروضة على بيع الأسلحة من سلطات الولايات، ففى كاليفورنيا، يفرض القانون أكثر الشروط صرامة، فأى عملية بيع تتطلب التدقيق فى السجل العدلى الفيدرالى والملقمات التى تتمتع بقدرات كبيرة يمنع بيعها وعلى أى شخص يريد شراء قطعة سلاح النجاح فى امتحان خطى ولا يمكنه شراء أكثر من سلاح فردى واحد شهريا.
وفى كونكتيكت (شمال شرق)، حيث وقع الحادث الأخير، يحظر امتلاك ونقل أى أسلحة هجومية، وهذا يشمل الرشاش بوشماستر ام4 الذى عثرت عليه الشرطة فى المكان، كما ذكرت صحف أمريكية.
واستخدم مطلق النار مسدسين أحدهما من نوع سيج سوير والثانى جلوك، وهما سلاحان يتطلبان تصريحا قبل شرائهما. ومن 1994 إلى 2004، منع قانون فيدرالى إنتاج وبيع أسلحة هجومية فردية، لكن الكونجرس لم يمدد النص بعد ذلك.
وحتى تعريف الأسلحة الهجومية متفاوت، فكاليفورنيا تحدده مثلا بوجود ملقم بقدرات عالية، لكن روبن توماس قالت، إن المنتجين "يجدون دائما وسيلة للاتفاف على القانون"، والأسلحة نصف الآلية هى تلك التى يجب الضغط على مخزنه لإخراج رصاصة.
أما الأسلحة الرشاشة أو الأوتوماتيكية فهى محظورة على المستوى الفدرالى باستثناء تلك التى أنتجت قبل 1986 والتى تخضع مع ذلك لإجراءات صارمة لتسجيلها.
وقتل 27 شخصا بينهم 20 طفلا فى مجزرة ارتكبها شاب أطلق النار داخل مدرسة ابتدائية بولاية كونيتيكت، فى حادث أحيا الجدل حول الأسلحة الفردية فى الولايات المتحدة، حيث دعا الرئيس باراك أوباما إلى اتخاذ إجراءات "فعلية" لتجنب مآس جديدة.
وعثر على امرأة قد تكون والدة مطلق النار، ميتة فى شقة فى نيويورك، كما ذكرت السلطات التى لم تذكر أى تفاصيل فى هذا الشأن لكنها تأمل فى كشف هويات الضحايا قريبا.
وندد أوباما بالجريمة "البغيضة" فى كلمة مقتضبة بدا فيها شديد التأثر وغالب دموعه مرارا لإكمالها، مشيرا إلى أن الضحايا "بغالبيتهم أطفال، "أطفال رائعون تتراوح أعمارهم بين خمس وعشر سنوات".
ودعا إلى اتخاذ إجراءات "فعلية" لمنع وقوع حوادث مفجعة جديدة من هذا النوع، بعدما قال البيت الأبيض أولا أن الوقت ليس مناسبا لخوض هذا الجدل.
وأمر أوباما بتنكيس الأعلام على كافة المبانى الحكومية الأمريكية طيلة أربعة أيام حدادا. وقال فى كلمته وقد أغرورقت عيناه بالدمع إن "قلبنا محطم".
الأمريكيون منقسمون حول ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية الفردية التى أدت فى 2009 إلى مقتل 31 ألف شخص بينهم أكثر من 18 ألف انتحار.
ودعا رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج الذى يدعو منذ فترة طويلة إلى تعزيز القانون، الرئيس إلى "إرسال نص إلى الكونجرس".
ويؤكد معارضو إصلاح هذه القوانين أن حق امتلاك أسلحة مدرج فى الدستور بموجب التعديل الثانى الذى تدافع عنه مجموعات الضغط المتخصصة بالسلاح بقوة.
وقال الآن جوتليب مؤسس "مؤسسة التعديل الثانى" لوكالة فرانس برس إنه "متأكد من أن الشخص الذى ارتكب هذه الجريمة المروعة كان يعرف أنه يستطيع الذهاب إلى ذلك المكان، ولا يمكن لأى شخص أن يوقفه"، مشيرا إلى أن "المدارس أماكن يحظر حمل أسلحة فيها".
ولم تكشف الشرطة عن اسم القاتل، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية قالت فى بادئ الأمر إنه يدعى راين، ولكنها عادت وقالت إن اسمه آدم لانزا وعمره 20 عاما، وأن الشرطة استجوبت شقيقه راين البالغ من العمر 24 عاما، ولا تزال دوافع مطلق النار مجهولة.
وتظاهر مساء الجمعة الماضية حوالى خمسين شخصا أمام البيت الابيض للمطالبة بتشديد الضوابط المفروضة على اقتناء الأسلحة النارية.