بيع 1.5 مليون سلاح نارى فى ديسمبر الحالى بأمريكا

أكد تقرير لمكتب المباحث الفيدرالية بيع أكثر من مليون ونصف مليون قطعة سلاح نارى خلال ديسمبر الحالى ليتم تحقيق رقم قياسي جديد للمبيعات فى الولايات المتحدة حسبما ذكر التقرير.
أوضح التقرير أن عدد الطلبات التى قدمت إلى المركز الوطنى لمراقبة النظام الفورى الجنائى (السوابق الجنائية – الفيش والتشبيه) تجاوز المليون والنصف مليون طلب ليسجل رقما قياسيا شهريا يتجاوز حجم الطلبات التى قدمت خلال الشهر الماضى.
وأوضحت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن هذا الإحصاء لا يسجل حجم الأسلحة التى بيعت فى تلك الفترة.
وأشارت شبكة سى إن إن الأمريكية أن كل طلب قدم يتيح الترخيص لعدة أسلحة مشتراة هذا بالإضافة إلى عدد الأسلحة المبيعة بشكل غير شرعى التي يرفض المركز الترخيص لها لكنها تنحصر فى حدود 1,3% من حجم مبيعات السلاح.
أشارت منظمة ريفل الوطنية أن هذا الحماس الزائد لأقتناء الأسلحة لا يعكس سوى رغبة الأمريكيين الشديدة فى أقتناء الأسلحة للدفاع عن أنفسهم بما يعنى إفتقادهم للأحساس بالأمان.
ودافع أحد أنصار حق المواطن الأمريكى فى حمل السلاح عن التسابق لنيل سلاح مرخصبأن الأنسان يجد نفسه فى مواجهة المعتدين وحده ولا تنقذه الشرطة إلا بعد فوات الأوان بسبب قلة عدد رجال الشرطة فى مناطق كثيرة.
وبررت منظمة ريفل الأمر بقرب موسم الصيد ومنافسات رياضات السلاح والرماية التى أنتشرت مؤخرا خاصة بين النساء ، أما منظمة تجنب السلاح تتجنب العنف المناهضة لأمتلاك الأشخاص لأسلحة نارية أكدت أن عدد مالكى الأسلحة أنخفض من 54% عام 1977 إلى 32%عام 2010.
وبررت تضخم عدد طلبت ترخيص السلاح إلى تزايد عدد الأسلحة المملوكة للشخص فبعد لأن كانت 4فى عام1994 أصبحت 7 فى 2009، وبدأ البعض فى مطالبة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالعمل فى حالة فوزه فى الأنتخابات القادمة على تقنين عملية إمتلاك الأسلحة.
يذكر أن بيل كلينتون سبق وسعى لأستصدار قانون يمنع بيع الأسلحة فى عام 1994 كانت النتيجة خسارته لأغلبية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.