ماذا حدث للحظر على الأسلحة الهجومية؟

أصبح تطور سياسة الولايات المتحدة بشأن تصنيع وبيع وامتلاك الأسلحة الهجومية نصف الآلية، مثل بنادق إيه كى 47، وإيه آر 15 وعوزى، مربكا. فقد ساند الرؤساء رونالد ريجان، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وكذلك أنا، فرض حظر على امتلاك هذه الأسلحة الهجومية الخطيرة، وتمت فى النهاية الموافقة على قانون بالحظر فى 1994.
وعندما أوشك ذلك الحظر، ومدته عشر سنوات، على الانتهاء، دعت العديد من هيئات الشرطة تضم ألفا ومائة من قادة ومفوضى الشرطة الكونجرس، والرئيس بوش الابن لتجديد الحظر وتعزيزه. ولكن مع تغاضى البيت الأبيض، انتصر لوبى السلاح، وانتهت فترة الحظر.
وأنا أستخدم الأسلحة منذ وصلت للسن التى يسمح لى بحمل سلاح، وأملك الآن مسدسين، وأربع بنادق صيد، وثلاث بنادق، اثنتان منها مزودة بتليسكوب. وأستخدمها بحذر، من أجل ممارسة الصيد فى غابات وحقول أسرتنا، وأحيانا للصيد فى أماكن أخرى مع أسرتى وأصدقائى. ولأننا نتمتع بحق امتلاك السلاح، يحب بعض رفاقى فى الصيد جمع الأسلحة النادرة. وأحدهم صانع ماهر، يصنع البنادق، التى يتم تعميرها من الماسورة، وكنت أعرض إحداها فى مكتبى الخاص بالبيت الأبيض فى أثناء فترة حكمى.
ولكن، ما من أحد فينا يريد امتلاك سلاح هجومى. فليس لدينا رغبة فى قتل رجال الشرطة، أو الذهاب لمدرسة أو مكان عمل لمشاهدة عدد الضحايا، الذين نستطيع حصد أرواحهم قبل أن يطلق علينا الرصاص أو نقتل أنفسنا. ولذلك يجب ألا يتوقف البيت الأبيض والكونجرس عن محاولة إعادة فرض الحظر على الأسلحة الهجومية، حتى وإن كان ذلك صعبا من الناحية السياسية.
وتؤمن غالبية ساحقة من الأمريكيين وأنا من بينهم، وكذلك رفاقى فى الصيد بالحق فى امتلاك أسلحة، غير أن استطلاعات الرأى توضح أيضا أنهم يؤيدون فرض قيود معتدلة، مثل التدقيق فى المعلومات الأساسية عن الشخص، والتسجيل الإلزامى للشراء، وفرض مهلة انتظار قبل إتمام عملية الشراء.
وتؤيد غالبية الأمريكيين أيضا حظر الأسلحة الهجومية. وقد انزعج الكثير منا بسبب بعض السياسات المتطرفة، التى تتبعها الرابطة القومية للبنادق، وهى أبرز الأصوات المعارضة للحظر، وبسبب تردد المسئولين الحكوميين، الذين خضعوا للمطالب غير المعقولة لتلك المجموعة.
وبتأثير ودعم قويين من صناعة الأسلحة النارية ضلل قادة الرابطة القومية للبنادق العديد من السذج وجعلوهم يعتقدون أن أسلحتنا سوف تنتزع منا، وأن مالكى المنازل سوف يحرمون من الحق فى حماية أنفسهم وأسرهم. وكان من الممكن تبرير جهود الرابطة إذا كان هناك تهديد حقيقى لحقنا الدستورى فى حمل الأسلحة. لكن الأمر ليس كذلك.
بدلا من ذلك تدافع الرابطة القومية للبنادق عن حق المجرمين فى الحصول على أسلحة هجومية، واستخدام ذخائر يمكنها اختراق الملابس الواقية التى يرتديها ضباط الشرطة أثناء عملهم. وبالإضافة إلى ذلك، فبينما يبدو أن الرابطة قبلت على مضض القانون الحالى، الذى يقيد مبيعات الأسلحة للمجرمين المدانين عبر تجار الأسلحة ذوى التراخيص، تدعى فى نفس الوقت أن «الأشخاص الملتزمين بالقانون» فحسب هم الذين يلتزمون بهذه التقييدات وتعارض تطبيقها على المتعاملين فى الأسلحة من الأفراد، أو أولئك الذين يبيعون جميع أنواع الأسلحة من فوق ظهر عربة أو شاحنة صغيرة فى معارض الأسلحة.
فما هى نتائج هذا التسيب فى ملكية واستخدام الأسلحة المصممة لقتل الناس؟ فى 2006، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وفاة أكثر من 30 ألف شخص بالأسلحة النارية، بما يساوى نحو 20 فى المائة من الوفيات بسبب الإصابات، وفى كل تسع ساعات من عام 2005 كان طفل أو صبى يقتل فى الولايات المتحدة فى حادث إطلاق نار أو انتحار بالسلاح النارى.
وعبر حدودنا، توجد اتحادات عصابات المخدرات المسلحة بأسلحة متقدمة مستوردة من الولايات المتحدة، وهى حقيقة لا يبدو أن هناك من سيجادل فيها إلا الرابطة القومية للبنادق.
فعلى جماعات الضغط الخاصة بالبنادق وصناعة الأسلحة النارية إعادة تقييم سياساتها بشأن السلامة والمسئولية فيما يخص الأسلحة الهجومية على الأقل وتخفيف ضغطها على الساسة الخانعين، الذين يتخوفون من رفض الرابطة القومية للبنادق تأييدهم فى الانتخابات. ويجب ألا نسمح للابتزاز السياسى، الذى تمارسه الرابطة بمنع حظر الأسلحة الهجومية المصممة فقط لقتل ضباط الشرطة والناس الذين يحمونهم.
Jimmy Carter
© 2009
The New York Times