أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الثلاثاء 5 يناير، سلسلة من الأوامر التنفيذية لضبط الانتشار الواسع للأسلحة النارية في الولاياتالمتحدة. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الإبطاء من سيل مبيعات الأسلحة النارية والمساهمة في منع وقوع تلك الأسلحة في أيدي المسلحين الخطرين. وأكد أوباما، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض، أنه أمر الأجهزة الفيدرالية بتوسيع نطاق مراقبة بائعي السلاح والتحقق من مبيعات السلاح التي تتم سواء بمعارض السلاح أو أسواق الأسلحة المستخدمة أو عبر شبكة الإنترنت واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتحقق من خلفيات البائعين بالإضافة إلى تشديد تطبيق قوانين امتلاك واستخدام السلاح القائمة بالفعل. وشدد الرئيس الأمريكي، في كلمته وهو يبدو عليه التأثر الشديد، على أنه يتعين على الأمة الأمريكية الشعور بالحاجة المُلحة لإصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية ، مشيرا إلى أن الناس يموتون ولم تعد الحجج التي يتم التذرع بها باستمرار كافية. وتقضي الإجراءات الجديدة ضرورة حصول جميع الذين يعملون في تجارة السلاح تراخيص بيع فيدرالية والتحقق من خلفيات البائعين. كما تدعو مبادرة أوباما إلى الاستعانة بمئات المفتشين لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) في توسيع نطاق مراقبة بائعي السلاح كما تدعو إلى ضرورة إبلاغ السلطات عن سرقة أو فقد أي سلاح. يذكر أن الولاياتالمتحدة تعاني من عمليات القتل حيث يموت 30 ألفا سنويا من جراء عنف الأسلحة النارية.
