أوباما يكشف عن خطة لفرض قيود على الأسلحة الهجومية للحد من العنف المسلح

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم "الأربعاء" الكونجرس للموافقة على فرض حظر جديد على الأسلحة الهجومية العسكرية وخزانات الذخيرة ذات السعات الكبيرة لوقف سلسلة حوادث إطلاق النار والقاتل الجماعي التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا.
جاء ذلك في تصريحات لأوباما خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور نائب الرئيس جو بايدن إضافة إلى عدد من أفراد أسر ضحايا العنف المسلح وأطفال كانوا قد وجهوا رسائل للرئيس ورسائل مواساة لضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية ببلدة نيوتاون في ولاية كونيتيكت الشهر الماضي الذى أسفر عن مقتل 26 أمريكيا بينهم 20 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات.
وكشف الرئيس الأمريكي النقاب عن خطة موسعة للتشريعات، إضافة إلى 23 من الإجراءات التنفيذية التي قال إنه يمكن وضعها موضع التنفيذ بشكل فوري.
وطلب أوباما من الكونجرس اعادة تطبيق وتعزيز الحظر على الأسلحة الهجومية وقصر سعات خزانات الذخيرة على 10 طلقات، كما دعا الكونجرس إلى فرض إجراء مراجعة للخلفية الجنائية للراغبين في جميع أنواع مبيعات الاسلحة.
وتمهيدا لما سيكون ساحة لأوسع معركة سياسية حول الاسلحة النارية في تاريخ الولايات المتحدة على مدى عقود، حدد الرئيس أوباما اليوم مجموعة شاملة للحد من العنف المسلح في أمريكا، في إطار خطة متعددة الأجزاء قال إنها لن تحول فقط دون وقوع حالات القتل الجماعي باستخدام الاسلحة النارية ولكنها ستقلل أيضا من حدة وباء العنف المسلح المتفشي في الولايات المتحدة.
وأقر الرئيس أوباما بالصعوبات التي ستصاحب تطبيق قوانين أشد صرامة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، إلا أنه قال إنه سيستخدم كل ثقل يملكه البيت الأبيض لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وشملت المبادرات الواردة في خطة الرئيس أوباما لمكافحة العنف المسلح إجراء مراجعات شاملة لخلفية جميع المعنيين بمبيعات الأسلحة، وإعادة فرض وتعزيز الحظر على الاسلحة الهجومية وقصر سعة خزانات ذخيرة الأسلحة على 10 طلقات وحظر الذخائر الخارقة للدروع وتزويد المدارس بضباط ومستشارين يقدمون النصح ووضع المزيد من ضباط الشرطة في الشوارع وتشديد العقوبات على تهريب الأسلحة وضمان تغطية خطط التأمين الصحي لجوانب الصحية العقلية.
كما استعرض الرئيس سلسلة تتكون من 23 إجراء تنفيذيا وقع عليها ورفعها للكونجرس للبت فيها..وتشمل التدابير الرامية إلى توسيع نطاق المراجعات الفيدرالية لبيانات من يرغبون في الحصول على الاسلحة وتتبع الاسلحة الموجودة بالفعل وضمان عدم وقوعها مرة أخرى في أيدي الأفراد الذين يشكلون خطرا وضمان تجهيز المدارس وغيرها من المؤسسات لاحتمال وقوع حالات إطلاق للنار، وتشديد محاسبة مرتكبي جرائم الاسلحة وتحسين موارد الصحة العقلية والتوعية بشأنها.