وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية، وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجارى وفتح مكاتب أخرى بالخارج. يأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الافريقية، بما فى ذلك دول حوض النيل والدول العربية، وفى ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافاً لتحقيق أفضل استخدام ممكن للامكانات البشرية بالتمثيل التجارى فى الخارج.