حمزاوي: إقصاء فلول الوطني تكريس للديكتاتورية.. والوضع لايسمح بالانتخابات

اعتبر د.عمرو حمزاوى المفكر الليبرالى، ومؤسس حزب مصر الحرية، أن إقصاء جميع أعضاء الحزب الوطني من الحياة السياسية هو تكريس للديكتاتورية، كما أكد أن الأوضاع الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات.
جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة تحت عنوان "ثورة 25 يناير بين الطموحات والاخفاقات"، التى نظمها مركز الرسالة لحرية الإعلام المحلي في شبين الكوم وهو المركز الذي اختار أحمد عز القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل شخصية عام 2010.
وطالب حمزاوي بإلغاء مبدأ التعيين واستبداله بالانتخاب بداية من الرئاسة وحتى العمد والمشايخ، احترامًا لحقوق الإنسان وإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع بشكل ديمقراطي يحق الحرية والعدالة، التي طالبت بهما ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الدستور مفتاح إعادة صياغة علاقة الدولة بالمواطن.
وأوضح حمزاوي أن مصر عانت من الأغلبية الأبدية، ولابد من تكافؤ الفرص الذى يعطى ضمانات لكل القوى والفصائل السياسية، بحيث لا يسيطر فصيل واحد على الحياة السياسية، وأن يعطى للمواطن حق الاختيار الحر بين بدائل متعددة.
وأكد حمزاوى أن الحرية فى المجال السياسى تشمل تداول السلطة بصور منظمة، كى لا تتحول الديمقراطية وتختزل إلى مجرد صندوق انتخابات، ولابد أن يكون فيها ضمانات المساواة الكاملة والتعددية والتناوب والمساءلة الشعبية لكل ما يشغل الرأى العام، وعدم استبعاد أي فصيل سياسى فى مصر.
وأكد ضرورة استبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل الذين ثبت تورطهم فى فساد مالي أو تزوير الانتخابات أو انتهاك حقوق الإنسان، باعتبارهم ناقصي الأهلية السياسية، أما تطبيق قوانين الاستبعاد والإقصاء على أربعة ملايين مواطن كانوا منضمين للوطني هو تأسيس لديكتاتورية جديدة.
وعارض حمزاوى أحد أسئلة الشباب حول إقصاء كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل قائلاً: يجب علينا أن نفرق بين المتورطين فى جرائم وتجاوزات، وأولئك الذين تعاملوا مع الحزب من منطلق وظيفى.
واستنكر حمزاوى قيام بعض الفصائل والجماعات باحتكار الحديث باسم الدين وتوظيف دور العبادة للدعاية الانتخابية لافتاً الى أنه من غير المقبول أن يتحدث أى شخص عن رأى ويقول هذا رأى الإسلام فى السياسة لأنه بهذا يسئ للدين قبل أن يسيء للسياسة لأن الأخيرة متقلبة.
وأكد حمزاوى أن أسوأ ما يمكن للدولة أن تقوم به هو أن تطيل عمر غياب المؤسسات التشريعية والسياسية، فى إشارة لما يطالب به بعض القطاعات الفكرية والمجتمعية بمد فترة الحكم الانتقالى.
وقال د. عمرو حمزاوى إن الأوضاع الأمنية الحالية لا تسمح بالانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر، فى إشارة لاعتماد معظمهما على الصراعات القبلية وبعض أساليب المنافسة غير السوية، خاصة مع عدم استعادة الشرطة لقوتها، وخطورة توريط المؤسسة العسكرية، مقترحا بأن تتم الانتخابات البرلمانية بعد فترة لا تقل عن 5 – 6 أشهر يمكن من خلالها الوعى السياسى والمجتمعى واستكمال الدور الأمنى والحكومى.
وطالب حمزاوى بضرورة ضغط مواطنى المحافظات ولاسيما أقاليم الصعيد على الأحزاب والمنظمات والهيئات لتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى التنمية، مؤيدا التوجه نحو اللامركزية، فى إشارة لخطورة تهميش مشاركة مواطنى الأقاليم والمحافظات فى الحوار الوطنى.
وشدد حمزاوى على ضرورة عدم الانسياق وراء الانشغال بمرشحى الانتخابات الرئاسية فى الوقت الحالى، حتى لا يؤدى ذلك للتشتيت وضياع الجهد الوطنى، قائلاً: "لابد من تركيز جهودنا على صياغة الدستور، والاستعداد للانتخابات البرلمانية، ومرحلة هيكلة المناخ العام، وإصلاح مؤسسات الدولة والتى لم يقترب منها أحد بعد، بما ينذر بخطورة ما تعانيه الدولة من فساد منتشر".