وقع صندوق النقد العربي اليوم "الثلاثاء"، بمدينة الخرطوم، عقد قرض إلى جمهورية السودان، بحضور بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومحافظ الصندوق عن جمهورية السودان، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. ويساهم مبلغ القرض المقدم للسودان، وقيمته 166 مليون دولار، في تمويل العجز في ميزان المدفوعات، ودعم برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و2017. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة. وفي هذا الإطار، يتضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه جملة من السياسات والإجراءات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة وتطوير السياسة النقدية ورفع كفاءتها، وتعزيز الوضع الخارجي، وإرساء البنية التحتية اللازمة لدفع عجلة التنمية. وبتقديم هذا القرض، يكون الصندوق قد وفر لجمهورية السودان أربعة عشر قرضًا بقيمة إجمالية قدرها نحو 400 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد آخر، استفادت الوكالات الوطنية السودانية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 21 وكالة من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت حتى الآن عدد 6 اتفاقيات مرابحة، واتفاقيتي خط ائتمان غير معزز، بقيم إجمالية قدرها 34 و50 مليون دولار أمريكي، على التوالي. كما وفر البرنامج منذ عام 2004، من خلال وكالات وطنية خارج السودان، تمويل غير مباشر لصفقات تصدير واستيراد من السودان بقيمة إجمالية بلغت 63 مليون دولار أمريكي. ولا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية السودان وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يساهم أيضاً في توفير فرص التدريب للكوادر الفنية السودانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. في هذا الإطار، فقد استفاد حتى الآن 488 متدرباً من الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.