الحكومة تؤكد سعيها لتوفير التمويلات المطلوبة لدعم الاقتصاد المصرى

قال الدكتور محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد العربى، اليوم، الأربعاء، والذى بموجبها تحصل مصر على قرض يصل إلى 200 مليون دولار، تأتى فى إطار سعى الحكومة لتوفير التمويلات المطلوبة لدعم الاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الشروط المالية للقرض ميسرة، حيث سيصرف القرض دفعة واحدة مباشرة فور التوقيع وبسعر فائدة ثابت يبلغ 1.42% وفترة سماح 18 شهراً وفترة سداد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ سحب مبلغ القرض وذلك على أربعة أقساط نصف سنوية متساوية.
وأشار "حجازى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه بتوقيع تلك الاتفاقية، يكون صندوق النقد العربى قد قدم لجمهورية مصر العربية إحدى عشر قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.122 مليار دولار أمريكى وكان آخرها 2006 تم سدادها تقريباً والقائم منها يقدر بحوالى 30 مليون دولار، فضلاً عن ذلك فأنه من المتوقع أن يقدم الصندوق قرضاً آخر خلال شهر ديسمبر القادم لتسهيل التصحيح الهيكلى لقطاع مالية الحكومة بقيمة 270 مليون دولار عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وفى إطار التجارة البينية العربية، أوضح "حجازى" أن الصندوق قدم خط ائتمان لمصر يعادل نحو 1.5 مليار دولار فى إطار برنامج تمويل التجارة العربية وبالتوقيع على هذا القرض يكون كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة التابع له قدما لمصر قرابة 3 مليار دولار منذ بدء التعاون بين الجانبين، وتعد مصر من أنشط البلدان فى الاستفادة من التعاون مع الصندوق.
كان الدكتور الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع الاتفاقية اليوم بمكتبه، بحضور الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى ومحافظ مصر لدى صندوق النقد العربى، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وعدد من كبار المسئولين فى الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء، عن تقدير الحكومة المصرية لدور صندوق النقد العربى فى مساندة الاقتصاد المصرى منذ إنشائه وخاصة التقدير للاستجابة السريعة للطلب المصرى فى تقديم هذا الدعم خلال الفترة الانتقالية الراهنة التى تمر بها البلاد وذلك لدعم الموازنة، وهو دعم من مؤسسة تمويل عربية ميسر وبدون مشروطية ويعكس أهمية العمل العربى المشترك فى دعم ومساندة اقتصاديات البلدان العربية.
فى المقابل، أكد "المناعى" ثقته الكاملة فى قدرات الاقتصاد المصرى وما يملكه من إمكانيات وثبات فى معدلات نموه، وأن كافة المؤشرات تظهر بوضوح قدرته على تجاوز الضغوط الاقتصادية الراهنة المتوقعة عقب مرحلة التحول والتغيير، وأضاف أن الصندوق العربى سيبقى شريكاً دائماً لمصر حيث أن نجاح مصر هو نجاح للأمة العربية.
فى سياق متصل، بحث "شرف" ومدير عام الصندوق سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المرحلة القادمة استفادة من مبادرات صندوق النقد العربى المعروفة فى هذا المجال والخاصة بتقديم برامج توعية وإقامة مراكز استعلامات ائتمانية، وإعداد تشريعات تسمح بالإقراض لأصحاب هذه المشروعات أصحاب الأصول البسيطة واعتبارها ضمانات كافية للاقتراض لتطوير مشروعاتها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطنى.
وتجدر الإشارة، إلى أن علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى لا تقتصر على الجانب التمويلى فقط، حيث أن الصندوق يوفر أيضا من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر المصرية العاملة فى الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية الرسمية، وفى هذا الإطار شارك 425 من هذه الكوادر فى الدورات وحلقات وورش العمل التى نظمها الصندوق فى هذه المجالات وذلك حتى أكتوبر2011.