فى تحذير شديد اللهجة للاجئين المسلمين.. وزير العدل الألمانى: "معتقداتكم الدينية ليست فوق القانون الألمانى"

فى إطار التضييق على اللاجئين السوريين فى ألمانيا وتحت دعاوى الاندماج تتجه الحكومة الألمانية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة لحث اللاجئين السوريين على تغيير موروثاتهم الثقافية والدينية خاصة فيما يتعلق بحرية المرأة.
وأعلن اليوم وزير العدل الألمانى هايكو ماس فى تصريحات لوكالة الأنياء الألمانية -دبا - أن مجرد اعتراف اللاجئين الشكلى بالدستور الألمانى غير كاف لقبولهم فى المجتمع الألمانى.
وأوضح أن الاعتراف الاضطراري الشكلي لا يقدمنا ولو خطوة صغيرة للأمام فيما يتعلق بتوصيل قيمنا، إنه لا يعدو أن يكون إجراء شكليا بحتا".
وذهب الى أبعد من ذلك، مشددا على أنه ليس من حق أي لاجئ أن يضع جذوره الثقافية أو اعتقاده الديني فيما يتعلق بحقوق النساء على سبيل المثال فوق مبادئ الدستور الألماني وقيمه.
واستدرك قائلا : "ولكن لا يمكن لأحد تبرير طلب قبول قيمنا من اللاجئين الجدد فقط ، في حين لا يطلب ذلك من المواطنين الألمان الذين لا يندمجون في المجتمع بشكل جيد مشيرا الى أن قبول المبادئ والقيم الألمانية يجب ألاّ يقتصر فقط على من يعيشون في ملاجئ إيواء اللاجئين "بل يجب أن يشمل أيضا الذين يرددون هتافات عنصرية أمام هذه الملاجئ".
وأضاف وزير العدل الألماني: "يجب على كل من يعيش (في بلادنا) أن يلتزم بالقانون والحقوق، سواء كان حديث الإقامة في ألمانيا أو نشأ فيها.
وعلى ما يبدو فإن الحكومة الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل بدأت فى الخضوع لضغوط المعارضة اليمينية التى تحذر من خطر اللاجئين خاصة المسلمين على الثقافة المسيحية لألمانيا ولكن المثير أن ينضم الحزب الاشتراكى الديمقراطى – المنفتح تفليديا على الأجانب والتعددية الثقافية – الى جبهة الأحزاب اليمينية المسيحية فى ألمانيا ويمتطى موجة التخويف من الثقافة الإسلامية للمهاجرين ، فوزير العدل الألمانى هايكو ماس ينتمى إلى هذا الحزب والذى ينتمى إليه أيضا نائب المستشارة زيجمار جابرييل الذى أطلق بدوره تصريحات شديدة اللهجة منذ 3 أيام ضد المساجد فى ألمانيا وضد المملكة العربية السعودية بدعوى إنها تخرج المتطرفين والإرهابيين.
ويذكر أن الدستور الألمانى يضمن حرية الاعتقاد ضمن الحريات المقدسة للمواطنين الألمان.