ماجد عبدالفتاح: مصر تمضى على طريق حماية وتعزيز حقوق الإنسان

أكد السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر أثبتت أنها تمضى على طريق حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنها ستستمر فى تنفيذ كل التزاماتها فى جميع المجالات على نحو يتفق والقيم الثقافية للمجتمع.
وقال عبدالفتاح -فى كلمة مصر التى ألقاها أمام لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة)- إن مصر سوف تستكمل خطاها الثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونحو تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية الشاملة، وتعزيز المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يشكل الرابطة الرئيسية بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وآلية الرقابة المجتمعية الدائمة على تنفيذ التزاماتها فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن العمل الدولى فى مجال حقوق الإنسان فى إطار الأمم المتحدة يكتسب أهمية خاصة، تقع اللجنة الثالثة للجمعية العامة فى محوره الرئيسى، ويقوم على أسس من التعاون والتكامل وبناء القدرات، ومراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية والعرقية، ويستند إلى المبادئ السامية لميثاق الأمم المتحدة.
ونبه عبدالفتاح إلى أن البعض لا يزال يسعى لفرض مفاهيم جديدة تبتعد عن التوافق الدولى، ويحاول فرض وصايته على أوضاع حقوق الإنسان خارج حدوده الوطنية دون أى تفويض دولى فى مسلك يتناقض مع الحاجة المتزايدة للحكم الرشيد على المستوى الدولى، التى تشكل الإطار الشامل لمناقشات هذه الدورة حسبما اقترحه رئيس الجمعية العامة.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إنه بعد خمس سنوات من إنشاء مجلس حقوق الإنسان واعتماد صفقة البناء المؤسسى له بما تشتمل عليه من قواعد واضحة تحددها مدونة السلوك لحاملى الولايات وإطلاق آلية المراجعة الدورية وعملية مراجعة ولايات الإجراءات الخاصة، علينا اليوم أن نعمل على ضمان التنفيذ الكامل لهذه القواعد والآليات وترسيخ التزام الإجراءات الخاصة بمراجع ولايتها ومدونة سلوكها والسعى لزيادة فاعليتها وتطويرها بشكل متوازن ومتساو يتسق والتزاماتنا الدولية المتفق عليها بمجال حقوق الإنسان.
وشدد عبدالفتاح على ضرورة تعزيز وترسيخ الأساس الذى أرسته وثيقة قمة 2005 من أن حماية حقوق الإنسان هى مسئولية الحكومات الوطنية بالأساس بمساعدة فاعلة من المجتمع الدولى وفى إطار من الاحترام الكامل لمبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام السيادة والوحدة الإقليمية للدول وأن يستمر عملنا فى إطار الجمعية العامة على هذا الأساس لبلورة تفاهم دولى متكامل حول "مسئولية الحماية" يستند إلى أن السيادة تساوى المسئولية والتعامل مع "الأمن الإنسانى" من منظور بناء القدرات وتوفير الموارد المالية اللازمة وتقديم المشورة والدعم الفنى والمالى.
وطالب عبد الفتاح بضرورة التصدى بكل حزم لتيارات التطرف والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، التى ترتبط جذريا بمحاولات ازدراء الأديان والتسفيه من رموزها والابتعاد عن استخدام حرية التعبير لتبرير أى من هذه الممارسات السلبية، ولابد كذلك من تعزيز احترام التعددية الثقافية والدينية من خلال الحوار الهادف لتعميق الفهم المتبادل والتسامح ووقف التيار المتنامى لتقييد الحريات الدينية والتحريض على الكراهية القائمة على أساس العرق أو الدين، ويتطلب ذلك التزاما أكبر باحترام حقوق الإنسان لدى مكافحة الإرهاب والامتناع عن السعى لإلصاق تهمة الإرهاب مع أى ديانة أو ثقافة بعينها.