قال وزير المالية هاني قدري إن الوزارة تستهدف خلال العام المالي المقبل زيادة معدل النمو الاقتصادي ليتراوح بين 5% و5.5% مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10% مقابل 12.7% في يونيو الماضي. وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضًا خفض عجز الموازنة العامة ليتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام الي ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي. وقال إن التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة. بالإضافة الي استكمال المشروعات الكبري مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجيستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.