الدقهلية.. 75 ألف جنيه تعطل مستشفى ميت يعيش

وجه أهالي "ميت يعيش"بمحافظة الدقهلية، صرخةإلي الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، أكدوا خلالها، أنه بسبب 75 ألف جنيه لإنشاء محول كهرباء، تعرض تشغيل مستشفى، تكلف 6 ملايين جنيه للإهدار، وكان من المقرر أن يخدم 50ألف مواطن.
وقال الأهالي فى رسالةالاستغاثة، إن إنشاء محول كهربائي، بتكلفة 75 ألف جنيه، يقف حائلا أمام إتمام تشغيل مستشفى قرية ميت يعيش، الذي تكلف 6 ملايين جنيه، وقد يؤدى عدم إنشاء المحول إلى رفع المشروع من خطة الوزارة ،دون إعلان أي أسباب منطقية لهذاالقرارالغريب.
وقرية "ميت يعيش"، هي إحدى قرى مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية، يقطنها ما يقرب من 30 ألف نسمة، وتضم واحدة من أقدم الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لخدمة أهالي القرية، وأهالي قرى الحاكمية وكفر المحمدية، وعزبتى أحمد عبده ورفلة.
كانت الوحدة الصحية، مشيدة ضمن وحدة اجتماعية، على مساحة نصف فدان، وفي عام 1998 صدر قرار بإزالة مبنى الوحدة الصحية بالقرية، وتم نقل الأطباء والموظفين، إلى شقة بديلة، لحين انتهاء أعمال الإزالة وإقامة المبنى الجديد، ليمارس من خلال الشقة، العمل في التطعيمات وسجلات المواليد والوفيات.
على أن يحصل أهالي القرية والقرى المجاورة، على الرعاية الصحية اللازمة من المستشفى المركزي بميت غمر، الذي يبعد عن القرية بحوالى 30 كم.
واستمر هذا الوضع طوال 12عاما، شهدت خلالها القرية والقرى المجاورة العديد من حالات الوفيات، لعدم وجود مستشفى أو وحدة صحية.
وبعد عناء، تم تشييد المبنى بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتحويله من وحدة صحية إلى مركز صحة أسرة، بمساحة 3000 متر مسطح يضم ثلاثة طوابق.
وتم توفير جزء من التجهيزات النمطية، من التموين الطبي بالمديرية بمبلغ 300 ألف جنيه، وكان من المفترض أن يتم استكمال باقي التجهيزات خلال خطة عام 2010/2011 ، إلا أن مقايسة تركيب المحول الكهربائي لتوصيل التيار للمستشفى، جعلت الوزارة تتراجع عن بدء التشغيل، تحت دعوى عدم وجود اعتمادات مالية.. مع العلم أن آخر موعد تنتهي فيه صلاحية هذه المقايسة، هو 3 نوفمبر القادم، وبعدها يصبح لزاما على الوزارة طلب مقايسة جديدة، قد تتكلف مبلغا أعلى، مما هو مطلوب، كما أنه يؤجل تشغيل المستشفى إلى أجل غير معلوم، لتهدر ال 6 ملايين جنيه، التي تكلفها إنشاء هذا المبنى وتعطل أوجه الاستفادة به.
ويعلن في ذات الوقت، عن استمرار معاناة أهالي القرية والقرى المجاورة ،التي استمرت طوال 12 سنة، انتظارا لبدء تشغيل المستشفى.
من جانبه أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إجراءات رفع المستشفى من خطة الوزارة، وطالب وزير الصحة بالتدخل لتوفير الاعتماد المالى اللازم لتوصيل التيار الكهربائي للمستشفى، قبل 3 نوفمبر القادم، ومتابعة إجراءات بدءالتشغيل.