"الغرف التجارية" تطالب بقانون موحد للاستثمار وآخر للإفلاس

استعرض الاتحاد العام للغرف التجارية أهم التوصيات المبدئية التي أسفرت عن مؤتمر رؤية مصر الاقتصادية بعد الثورة أمس لحين إصدار تقرير نهائي يتم من خلاله إعداد دستور اقتصادي جديد يعبرعن احتياجات السوق وجذب مزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في بيان صحفي تلقت "بوابة الأهرام" نسخه منه صباح اليوم الأحد، وأكد على البيان على عدم ربط جدوى تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال الخاص وضرورة ربط أجر العامل بإنتاجيته حتى لا يعمل علي ارتفاع معدلات البطالة مع ضرورة إعادة النظر في القرارات الضريبية الجديدة بتخفيض معدلات الضرائب الرأسمالية علي الأرباح، وعلى التوزيعات في البورصة وذلك لزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات الحالية علي الاستمرار.
وحرص البيان علي ضرورة دراسة أوضاع المشروعات الحالية المتعثرة وذلك من خلال العمل علي تحسين أوضاعها، فضلا عن إعادة هيكلة مركز معلومات مجلس الوزراء أو إنشاء جهاز جديد للبحوث والدراسات لتقديم الدعم الفني للحكومة في ظل رؤية متكاملة لمسئولية الوزارات المختلفة، من خلال تقديم سيناريوهات بديلة عن كيفية جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لتختار منها الحكومة ما يتناسب مع رؤيتها السياسية المحلية والدولية.
وأشار البيان إلي ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للاستثمار ينص فيه علي تعريف محدد لضمانات الاستثمار مع سرعة إصدار قانون آخر للإفلاس بالإضافة إلي تفعيل أداء بورصة النيل
مع إيجاد حل جذري لمشكلات تداول الأوراق المالية خارج المقصورة وأسهم شركات رموز النظام السابق هذا إلي جانب إعادة النظر في سياسات الدعم الغذائي ودعم الوقود والطاقة
وأضاف البيان بأنه لابد من وضع توجهات جديدة بالبنك المركزي في معالجة مشكلة التضخم من خلال إدارة السياسة النقدية خاصة بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة ومعرفة التوجه الجديد للسياسة المالية.
وشدد البيان علي ضرورة إعادة النظر في تنظيم قطاع التجارة الداخلية من خلال إصدار قانون موحد لتنظيم الأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك مع ضبط حركة انتقال السلع.
واقترح البيان دمج وزارتي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية في وزارة واحدة وذلك لمنع الازدواجية والتضارب في القرارات.