شرف: إصلاح لمنظومة الأجور ومشروع للإسكان المنخفض وتجميد الضريبة العقارية

قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في كلمته التي أذاعها مساء اليوم الأربعاء إنه لم يكن يتصور أن الفساد أصبح مؤسسة في العهد السابق، معلنا تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية.
وفيمل يلي نص كلمة د.شرف:
أحب أن أبدأ بالاعتذار لأني منذ فترة لم أتصل بكم لكن أوعدكم نرجع للقاءات المتكررة كل أسبوع أو عشرة أيام بأذن الله، وأتكلم اليوم معكم وأنا مدرك حساسية المرحلة التى تمر بها مصر.. فهناك العديد من الملفات التى أرغب فى التحدث عنها اليوم:
أولاً : ما يطلق عليه البعض المطالب الفئوية، أحب ان أطلق عليها المطالب الإنسانية لأنه المطالب الفئوية يقوم بها بشر لهم مشاعر إنسانية وأنا على ثقة أن الغالبية العظمي منهم يتحركوا نتيجة لمشاعر إنسانية نبيلة.. وهناك نوع من الاستعجال.. لأنهم في الماضي عانوا من التجاهل، لكن هناك قلة تستغل هذا الأمور للإساءة لمسيرة الثورة ومحاولة إضفاء نوع من الفوضى وأنا أعلم تمامًا أنه في تضاءل وأنا أهيب بالجموع الذين لهم الحق في الحلم بمُستقبل أفضل أن يتخلصوا من هؤلاء القلة الذين يحاولوا الإساءة ليهم.
أول حاجة عايز أقولها أنه من الصعب أن نتعامل ونحقق كل المطالب الفئوية النابعة من مشاعر إنسانية زى ما قلت لكل مطلب على حده، لان المشكلة ليست مشكلة مادية ومالية فقط، ولكن الكثير منها يعتمد على إصلاحات مؤسسية وإدارية لذا فلابد من وجود بعض الوقت للتأكد من أن نضمن تحقيق الطلبات يشمل جميع الفئات، ليكون هناك عدل فى تحقيق المطالب.
مشكلة أخري ترتبط بهذه المطالب والتي نحترمها، ملاحظة أن فى أحوال كثيرة جداً أن ما يأتوا ونلتقي بهم لا يمثلون كل القطاع الذى ينتموا إليه، ونأمل فى الفترة القريبة بدء انتخابات النقابات لتكون آلية معترف بها كآلية تفاوض جماعي، وتكون وسيله للتفاعل ولآن يتم ذلك نحن مقدرين تلك الحقوق ونأمل فى التعاون لتحقيقها بشكل عادل على الجميع، لذا أرجو أن تكون المطالب الإنسانية أن ينظر إليها بصورة إنسانية.
نحن نريد المزيد من الوقت.. وسوف أتكلم عن الانجازات.. والحكومة ملتزمة بإجراءات الإصلاح السياسي والإداري والمالي.. وهذا الإصلاح كفيل بأن يوفر مناخ لتحقيق تلك المطالب ومنها إعادة هيكلة الأجور على نحو أكثر عدالة.. بما يضمن تحسن نوعي فى مستوي المعيشة في الفترة القادمة.. وهنا أريد أن أذكر مثال أن هناك مجموعة شباب قابلوني وبلغوني بأنه لا يريدون تعيين أو فلوس بس قالوا نريد أن نحس بأن هناك هيكل سوف يستوعبنا بعد سنتين أو ثلاثة.. لذا لابد من وجود هياكل مؤسسية.
وآخر نقطة تتعلق بمصابي وشهداء الثورة ونحن فى الحقيقة فى كل مقابلاتي أطلب قائمة بهم للقيام بالواجب، ونحن قدر الاستطاعة عملنا بعض الأشياء ولكنها غير كافية مع مجموعة من ممثلي مصابي الثورة وحصلنا على ثلاثة آلاف اسم وأعد ببذل كل الجهود لكي نوفيهم حقهم.. هذا حق لهم ونحاول على قدر المستطاع وأنا بصفتي الشخصية اتصل بهم.. هذا حق لهم
الملف الثاني: هو ملف الإعلام، وحضرتكم تعلموا أن الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي أقدر أقول انه هو الإعلام أثر تأثيرا كبيرا في الوعي العربي ككل، ونجد أن اللكنة المصرية جاءت من الإعلام المصري بكل أنواعه، وسيظل تأثيره على المنطقة ككل وليست مصر فقط (هو إعلام في مجمله محترم) هناك بعض الشواهد تقلق الكثير دون الدخول في التفاصيل ولكن كل ما أرجوه هي رسالة من مواطن مصري إلى مواطن مصري يعمل في الإعلام.. هو عند إعداد خبر عن اتهام شخص.. التأكد بالفعل أن الشخص متهم.. وأن هناك تحقيق أثبت انه متهم.. لأنه قد يكون هناك سبق صحفي.. ولكن لا يجب أن نستهتر بمحاكمة التاريخ عندما يثبت براءة هذا الشخص.. والأكثر لا تستهتر بحساب الله تعالي.. وهناك العديد من الأسر تدمرت كاملاً بسبب ذلك ، ناهيك عن موضوع الاستثمار وما تأثر بسبب ذلك.. تأكدوا على حرص الحكومة على إحقاق الحق وترسيخ دولة القانون.. ولكن أرجو ان نعتبر العدل والرحمة والاهتمام بالتأكد من الأخبار.. ولابد من وجود إثبات قانوني بذلك، برجاء التفكير مرة وأثنين وثلاثة قبل نشر أي خبر دون التأكد.
الملف الثالث: هو ملف أحيانا يطلق عليه الوحدة الوطنية وعنصري الأمة ولكنه ممكن اسميه ملف "العدالة" ونحن بصدد تكوين لجنه واسمها "العدالة الوطنية" ولكن ما المقصود بالعدالة.. نجد العدالة في القضاء ونحن نفتخر بذلك.. ولكني أتكلم عن العدالة التي تسمح بحرية الاختيار، العدالة التى لا تسمح بالتمييز، العدالة التي تسمح بكل إنسان له قناعة معينه أن يمارس حقه في ممارسة القناعة.. ولذا عند تطبيق ذلك على المصريين المسيحيين والمصريين المُسلمين.. أنا بشوف الافتقاد لهذا المفهوم "العدالة، والحرية، وعدم التمييز، والقدرة على ممارسة الشعائر بحرية "كل تلك الأمور عُملت في الفترة السابقة من منطلق المواءمة.. جاء الوقت للتعامل معها من الجذور.. وفي تلك اللجنة نعتمد على حاجتين.. في أي مشروع هناك الماضي والحاضر والمُستقبل.. فالماضي هناك تلال من الدراسات القيمة جداً يقومون بها مجموعة من أعضاء اللجنة، وغيرهم الكثير، أما الحاضر هو وجود قاعدة بيانات سليمة توضح كل شئ ، أما المستقبل هو أن تكون مصر كما يجب أن تكون يعيش فيه المصريين دون تمييز وحرية.
الملف اللى بعد كده هو الملف الامني وهناك تحسن فى الأوضاع نسبي هناك تطور كبير وتشرفت بتخريج دفعة استثنائية من الشرطة لتعزيز الأمن فى الشارع المصري، الدفعه حوالي 1400 شاب مصري سيعملوا لحماية أمن الوطن و المواطن ، وأتحدي أي واحد كان يسمع ال 1400 فرد وهم ينشدوا النشيد الوطني ويقسموا قسم الله ، أنا شفت فى أعين هؤلاء الشباب نظرة بها تحدي وأمل شديد جداً يظهر منه الرغبه فى الحفاظ على مصر.. كان موقف مهيب جداً.
وفيه دلوقتي إعادة هيكلة لجهاز الشرطة ولوائح منظمة جديدة ستنعكس على رفع حالة الأمن في الشارع المصري.. ودورنا نحن كحكومة من خلال القانون نمنح أقصي صلاحية التعامل لرجال الشرطة مع القوات المسلحة للدفاع عن الممتلكات العامة وأعتقد إن مستوي الحماية سيكون على الدرجة المأمولة بأذن الله، الحكومة من جانبنا تعطي الملف الامني أعلي درجات الأهمية وجميع الطلبات ستتحقق لهذا الجهاز، وهناك استجابة فورية لطلباته، وأعيد مناداتي للأخوة المواطنين أن المطالب الإنسانية ألا تتخطى ضرر الآخرين أو تعطيل العمل أو تخريب المنشآت لأن فى الحقيقة القانون يمنع ذلك، وبغض النظر عن القانون، الشعور العام لابد ألا يتخطي ذلك.
بالنسبة للمعتقلين بسبب الاحتجاجات إنشاء الله سيتم التعامل مع حالتهم وفقًا لروح القانون، القانون الذى يجرم الاضرار وعلى الجانب الآخر القانون بما فيه من رحمه ليراعي الحماسة التى تغلب على من يقوموا بهذه الامور، برجاء المساعدة للنهوض وانطلاق للبلد لتكون كما يجب أن تكون، لتكون أكثر بكثير مما يتصور البعض.
هناك أيضا ًما يسمي بالأمن الاجتماعي ولكن فى النهاية هي تتعلق "الفساد"، لهذا لدينا 13 جهة رقابية تعمل فى موضوع الرقابة لحماية من الفساد ولكن فى الحقيقة كلفت أحد الشخصيات الرصينة المحترمة أن يبدأ نوع من التصور نقدر من خلاله نفعل دور ال 13 جهاز الرقابي والتنسيق بينهم وإنشاء الله قريباً سيكون هذا الملف مطروح، وهذا الملف هو ملف حماية المال العام من الفساد، وأنا من الناس مثل الملايين دائماً قلقون من الفساد ولكن لم أتصور أن الفساد أصبح مؤسسة وأن الكثير من المتعاملين مع الفساد لا يعلمون أنه فساد، بصراحه محتاجين المساعدة فى حماية مظلة حماية المال العام للتخلص من الفساد.
هناك أيضًا الملف الأخير وهو الملف الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بالاستثمار نحن فى سبيلنا وعلى المسار الصحيح، والقرار الذى عمل على تأخير الوصول لبعض الحلول فى المشاكل التى عرضت علينا وعدم ظلم المستثمرين ولابد أن يكون التوجه هو حل المشكلات ولابد أن نؤمن بأن من لم يفسد ولكنه أخطأ أن نتعامل معه ونحن حريصون عليه لعودة عجلة الاستثمار مرة أخرى، أيضًا الحكومة تعمل لتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونعمل اجتماعات دورية، لأن أي بلد وخاصة مصر سيعتمد الاقتصاد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقريباً سنتحدث عن تفاصيل فى ذلك الموضوع، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستخدم على المشاريع الكبيرة.
هناك أيضًا جهود لإقرار مشروع منطقة تجارة حرة بين مصر ودول أفريقيا وذلك يؤكد توجهنا تجاه أفريقيا، والجولات التى قمنا بها أكدت أن المشاعر الافريقية تجاه مصر أصيلة فى نفوس الافارقة، فلابد أن نستثمر ذلك ونستثمر الموارد الإفريقية، إنشاء الله سيكون مستقبل كبير فى هذا الموضوع.
أيضا وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من مشروع الاسكان القومي المُنخفض التكلفة ولكنه أيضا سيكون ذو جودة عالية وبأذن الله سُعلن عنه فى القريب العاجل.. بكره مسافر لحضور اجتماعات مجموعة الثمانية الصناعية بتكليف من المُشير حسين طنطاوي بغرض إطلاق شراكة بعيده المدى بين مصر والدول الأوروبية، وأنا أثق ان لها إنعاكاسات جيده على الاستثمارات والتنمية على وجه العموم، وأنا أريد أن أقول ان تلك الزيارة تتبع المفهوم العام لزيارتنا الخارجية وهو علاقة مصر بالعالم التى تأتي من خلال مصالح مصر الخارجية، العالم محتاج لنا مثل ما نحن نحتاجه، ونتعامل من خلال مصالح مشتركة بين الشعوب، من خلال آمال مشتركة بين الشعوب ولكن مصر فى الحقيقة من المُنطلقات في ميدان التحرير وكل شارع في مصر (حرية، تنمية، عدالة اجتماعية) ديمقراطية، ولكن ليست على حساب حرية الشعب، حرية ولكن ليست على حساب العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الموارد، تلك هي الأسس التى نتعامل على أساسها، والعالم يحترمنا ما دام نشتغل من خلال تلك المحاور.
وهناك توجه عام لشطب مصر من قائمة الدول الأكثر فسادًا فى العالم بعد الجهود المبذولة حالياً لتحويل المسئولين إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وأحب أقول أننى تقابلت مع مجموعة من الوزراء السودانيين لمناقشة بعض المشروعات الكبري أهمها أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الأمن والمحاصيل الزيتية، وسيكون هناك العديد من المشروعات على أعلي المستوي، وزير الكهرباء سيفتتح محطة كهرباء أقامتها مصر في السودان.
النقطة التالية نتكلم عن الاستثمار والزيارات الإفريقية، الدول العربية لها وضع كبير فى نفوسنا وعلاقتنا معهم مبنية على الاحترام المُتبادل. ودور مصر التاريخي، ومصر ينظر لها على أنها دوله قائده، ولكن هناك متاعب للمستثمرين العرب بخصوص بعض العقود فى السابق ونحن أخذنا العهد أن نحل على قدر الإمكان، وهناك استعداد تام لزيادة الاستثمار فى مصر، لذا أوجه الشكر للجميع الذى يقدر دور مصر، ومن جانبنا نوعد أن نحل المشاكل قدر المستطاع.
أما البحث العلمي فهو أساس الاقتصاد والقدرة التنافسية، وإن أي مشروع الخطوة الأولي لابد أن تبني على فكر علمي من اللحظة الأولي، ونحن نملك من الكفاءات المصرية للقيام بذلك الدور الرائد وعلى سبيل المثال مشروع الدكتور زويل.
هناك حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري، وهناك إصلاح لمنظومة الأجور، هناك نقلة نوعية للأجور أن شاء الله، هناك أيضًا تجميد العمل بالضريبة العقارية، فنظرا الإرادة الشعبية قررنا تجميد العمل بها، ونحن يمكن نصل بالدعم المُتسمر خاصة بالسلع الغذائية، وكيفية تنظيمه، على سبيل المثال دعم المواد البترولية لو خفضنا فقط 10% نستطيع بناء 70 ألف شقة، وعدد كبير من المُستشفيات، وأنتم معانا والدعم يتجه مباشرة تجاه الفقراء والمحتاجين.
في الموازنة هناك زيادة فى الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، النقل) وزيادة فى المُخصصات كنسبة.
في الآخر نحن حكومة مدنية نستمد قوتنا من الشعب وما نأمل به هو تسليم الراية لمن يأتي بعدنا ومصر مستعدة لانطلاقة كبرى سياسياً واجتماعيا، ما تستحقه مصر، أنا كل ما نحس وجود إنجاز نجد وجود قوي مضادة تهدف إخفاء قيمة هذا الإنجاز، برجاء إتقاء الله وإتقاء حساب التاريخ.