أصر بنك "القاهرة" عليى تحصيل مستحقاته لدى الشركة التجارية لتنمية الصادرات التي قدرها ب 31 مليوناً و226 ألف دولار إضافة إلي 25 مليونًا و452 ألف جنيه مصري حتي 30 سبتمبر 2001. وطالب البنك بفرض عائد مركب علي هذه المديونية بواقع 14% سنوياً منذ سبتمبر 2001 وحتي تمام السداد، رافضًا حكمًا ابتدائيًا من محكمة جنوبالقاهرة يقضي بأن تكون مستحقاته لدى الشركة 24 مليونا و894 ألف دولار فقط حتي 30 مايو عام 2000 ، ومبلغ 13 مليونا و552 ألف جنيه حتي 30 سبتمبر 2001 ، بجانب احتساب 14% عائدًا سنويًا علي هذه المبالغ منذ تاريخ استحقاقها وحتي تمام السداد. كما لم يرض الحكم أيضًا الشركة التي طعنت عليه ووصفته بالباطل لعدم تضمين الحكم الأسباب الكافية للحيثيات علاوة علي عدم رد المحكمة علي دفاع الشاكي خصوصاً أن الحكم اعتمد علي تقرير الخبير الذي يعد باطلاً أيضاً لأنه استند في احتسابه للمديونية علي المصادقات التي أوقعتها الشركة علي بياض إلي البنك. كانت الشركة قد فتحت اعتمادا مستنديا لدي البنك في صورة حساب جاري مدين باعتمادها تصدير بجانب اعتماد جاري مدين في صورة خطابات ضمان وباستخدامهما تراكمت عليها المديونية السابقة.