ثلاثة بنوك تتنازل عن‮ 855‮ مليون جنيه ل‮ "لكح‮" و"ميشيل‮" لتسوية‮ 168‮ مليون جنيه

كشفت التسوية الثانية لرامي وميشيل لكح عن قيام البنوك الدائنة ويمثلها البنك الأهلي المصري بالتسوية علي أساس‮ 168‮ مليونًا والتنازل عن‮ 855‮ مليون جنيه،‮ والحصول علي ضمانات لمبان ستقام في المستقبل وشركات تعاني من ديون ومفلسة‮.‬
حصلت‮ »‬الوفد‮« علي بنود التسوية الثانية لرامي لكح والتي تمت في‮ 18‮ يونيو‮ 2009،‮ بين البنك الأهلي المصري وبنك التمويل المصري السعودي والبنك العربي الافريقي الدولي،‮ ورامي ريمون ميشيل لكح وشقيقه ميشيل‮.‬
وافق البنك الأهلي المصري علي اعفاء مجموعة لكح من سداد‮ 360‮ مليونًا و728‮ ألف جنيه،‮ مقابل دفع ما يقرب من‮ 168‮ مليون جنيه،‮ وبنك التمويل المصري السعودي علي اعفاء قدره‮ 105‮ ملايين جنيه مقابل سداد‮ 67‮ مليون جنيه،‮ ووافق البنك العربي الافريقي علي اعفاء‮ 21‮ مليون جنيه مقابل دفع‮ 14‮ مليون جنيه‮. وبلغ‮ اجمالي ما تم الاتفاق علي سداده لمجموعة البنوك نحو‮ 243‮ مليون جنيه بعد اضافة‮ 5‮ ملايين جنيه لبنك المصرف المتحد‮. مقابل اعفاء مجموعة لكح ما‮ يقرب من‮ 855‮ مليون جنيه‮.‬
وأوضحت التسوية أن البنك الأهلي المصري سبق ومنح شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات إحدي شركات مجموعة لكح جروب‮ 120‮ مليون جنيه لإصدار خطابات ضمان ابتدائية ونهائية ودفعات مقدمة بغطاء نقدي‮ 5٪‮ للابتدائي و10٪‮ للنهائي إلي جانب حد إجمالي قدره‮ 150‮ مليون جنيه لفتح اعتمادات مستندية بالإطلاع أو بموجب تسهيلات موردين لاستيراد معدات وأجهزة طبية وقطع‮ غيارها الخ،‮ ونشأ عن التسهيلين رصيد مدين بلغ‮ 451‮ مليوناً‮ و73‮ ألف جنيه،‮ وذلك حتي‮ 26‮ مايو‮ 2009،‮ بخلاف ما استجد وما يستجد عن عوائد مدينة،‮ وهنا كان البنك الأهلي أذكي من تسوية بنك مصر حيث احتسب الفوائد حتي قبل أيام من بنك مصر إلي جانب أن وضع شرطاً‮ ما يستجد من عوائد‮. إلي جانب مديونية أخري للبنك الأهلي المصري بلغت‮ 11‮ مليوناً‮ و328‮ ألف دولار حتي‮ 29‮ مايو‮ 2009.‬
ومنح بنك التمويل المصري السعودي في‮ 2‮ يونيو‮ 1999‮ شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات نحو‮ 35‮ مليون جنيه،‮ نشأ عنها مديونية‮ 73‮ مليوناً‮ و215‮ ألف جنيه،‮ وشركة اميتريد للتجارة والمقاولات‮ 30‮ مليون جنيه،‮ نشأ عنها مديونية‮ 98‮ مليوناً‮ و882‮ ألف جنيه‮. ومنح البنك العربي الافريقي الدولي شركة ميديكيب نحو‮ 35‮ مليوناً‮ و482‮ ألف جنيه‮.‬
ووافقت البنوك علي اختيار البنك الأهلي ليقوم بإدارة عملية استيفاء تسوية المديونيات المستحقة علي شركات مجموعة لكح،‮ واشترط أن التوقيع علي التسوية يعد بمثابة مصادقة نهائية علي صحتها ولا يجوز لها وافقت البنوك علي تسوية المديونيات المستحقة علي أساس احتساب عائد مدين سنوي قدره‮ 7٪‮ بسيط شاملا العمولة‮.‬
وكشفت التسوية عن قيام البنوك بالحصول علي ضمانات لشركات تعاني من مشاكل وعليها أعباء ديون كبيرة ومفلسة حيث وافق علي تسوية مبلغ‮ 150‮ مليون جنيه مقابل حصة في بيع الأسهم المملوكة لرامي وميشيل بشركة امبان للاستثمارات السياحية ويتم سدادها موجب سندات لأمر علي أقساط نصف سنوية لمدة‮ 10‮ سنوات شاملة عامين سماحاً‮ مع رهن تلك الأسهم وكذلك الرهن العقاري علي المباني التي ستقام علي أرض الشركة بشرم الشيخ لصالح البنك الأهلي نيابة عن البنوك الدائنة‮.‬
وتسوية مبلغ‮ 42.‬3‮ مليون جنيه قيمة المعادلة لمبلغ‮ 7.‬5‮ مليون دولار،‮ تمثل حصة في حصيلة بيع فندق الشركة الاسكندنافية يسدد علي‮ 6‮ أقساط نصف سنوية متساوية بواقع‮ 1.‬25‮ مليون دولار ويستحق القسط الأولي في‮ 15‮ فبراير‮ 2009،‮ ويستحق آخرها في‮ 15‮ أغسطس‮ 2011.‬
وتسوية مبلغ‮ 45‮ مليون جنيه قيمة المعادلة لمبلغ‮ 8‮ ملايين دولار تمثل حصيلة بيع‮ 81.‬24٪‮ من الأسهم المملوكة لرامي وميشيل بشركة ميدويست للطيران تسدد علي عدد‮ 20‮ قسطاً‮ نصف سنوي متساوياً‮ قيمة كل منها‮ 400‮ ألف دولار ويستحق أولها‮ 15‮ أكتوبر‮ 2009‮ وتنتهي في‮ 15‮ أبريل‮ 2019،‮ مع رهن تلك الأسهم لصالح البنك الأهلي المصري‮ بصفته مديرًا للتسوية‮.‬
واشترط البنك أن التسوية تصبح كأن لم تكن وتصبح المديونيات المستحقة لجميع البنوك واجبة السداد فورًا وبدون أعمال الاعفاءات التي اقرت بموجب عقد التسوية في حالة عدم التزام رامي وميشيل بالسداد وفقًا للشروط والمدة المحددة للسداد والمتفق عليها‮.‬
وتم ايقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد رامي وميشيل بعد التوقيع والتزامهما بتنفيذ وتفعيل مصادر السداد وتحقيق باقي شروطها منها الحصول علي سندات لأمر بقيمة‮ 150‮ مليون جنيه ورهن اسهم شركتي ميدويست للطيران وامبان للاستثمارات السياحية والحصول علي التوكيلات‮.‬