بقاء حنفي بين نجاح ملفي الخبز والسلع التموينية والخلاف مع رئيس الوزراء الجديد

ثمانية عشر شهرا واثنا عشر يومًا هي عمر حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التي تقدمت باستقالتها أمس السبت ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف منها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.
خلال فترة حكومة محلب، استطاع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء بنجاح من ملف منظومة السلع التموينة الجديدة والتي يحصل من خلالها المواطن على دعم مالي لكل فرد بقيمة 15 جنيها شهريا يقوم بشراء ما يحتاجه من سلع وصل عددها إلى 40 سلعة بعد أن كان كل مواطن مسجل في البطاقة التموينية مجبرًا على كميات محددة من الزيت والسكر والأرز بسعر منخفض، يمثل فى المتوسط ما يتراوح بين 20% و25% فقط من سعر السوق.
وكان السعر المنخفض يعكس في معظم الأحيان رداءة السلع المطروحة على المواطنين مقارنة بما يتم بيعه في السوق.
كما استطاع حنفي الانتهاء من منظومة الخبز -التي أثارت جدلا كبيرًا وقتها- وتعميمها على مستوى الجمهورية، حيث تم تحرير سعر الدقيق (شراء الدقيق بالسعر الحر) من المطحن المتعاقد مع المخبز، ويجوز لصاحب المخبز "البلدي"، شراء كمية الدقيق التي يريدها، دون أن يتقيد بحصة يومية.
ويحصل المواطن على الخبز في المنظومة الجديدة، بواسطة البطاقة التموينية أو بطاقة الخبز الخاصة، وأصبح نصيب الفرد 5 أرغفة يوميا، على ألا يزيد ما يحصل عليه الفرد الواحد يومياً على 40 رغيفا، وعندما يقوم الفرد بتوفير جزء من حصته من الخبز ، يحصل في المقابل على سلع تموينية أخرى، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي.
وتأتي منظومة الكروت الذكية على رأس الملفات المفتوحة التي لم ينته حنفي منها بعد، حيث تم تحويل 19 مليونا و950 ألف بطاقة تموينية ورقية وخبز إلى ذكية وهناك 50 ألف بطاقة ورقية لم يتم تحويلها بعد.
ومن ضمن الملفات المفتوحة المجمعات الاستهلاكية التي تضم 5000 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 500 فرع وافتتاح نحو 60 فرعًا جديدًا والباقي جار تطويره وفتح منافذ جديدة على مستوى الجمهورية.
وتضم الملفات المفتوحة استكمال تحديث 43 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تم ضخ 525 مليون جنيه استثمارات بفروع الشركات التابعة ل"القابضة للصناعات الغذائية" منها 100 مليون جنيه بشركة "قها" للأغذية المحفوظة.
وفي آخر قائمة الملفات المفتوحة التي لم ينته منها وزير التموين، مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار، الذي بدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد في شهر ديسمبر من العام الماضي، والبدء التجريبي له داخل محافظة الإسكندرية استعدادًا لتطبيقه وتعميمه على كافة محافظات الجمهورية.
وتنتظر حنفي عدة ملفات جديدة إذا أتت به الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا، ومن أبرز هذه الملفات، إعادة تدوير بقايا الطعام ومخلفات المنازل إلى سماد عضوي، حيث يساهم هذا المشروع في توفير فرص عمل للشباب ويساهم في دعم الأسر محدودة الدخل.
وكذلك مشروع "جمعيتي" والذي يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي والتي سوف تتراوح قيمتها من 75 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
ومن ضمن هذه الملفات، المركز اللوجيستي العالمي بدمياط -الذي ينتظر إصدار القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي- ويهدف إلى تحويل مصر لمحور عالمي لتخزين وتداول الحبوب من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية.
وتتضمن قائمة الملفات المنتظرة إنشاء مدينة التجارة والتسوق بالقرب من محور قناة السويس الجديدة وتستغرق نحو 4 سنوات قابلة للتخفيض وعلى مساحة 4.2 مليون متر مربع مبدئيا وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
وتدور داخل أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية أحاديث حول استمرار حنفي من عدمه حيث توضح بعض المصادر أن هناك خلافات بين حنفي ورئيس الحكومة الجديد إذا لم تتم تنحيتها سيختفي حنفي من التشكيل الجديد.
في حين تؤكد بعض المصادر أن الإنجازات التي حققها حنفي وشعر بها المواطن ستكون سببًا في استمراره واستكمال ملفاته المفتوحة و دراسة الجديد منها.
والسؤال إن صح وجود خلافات بين الطرفين هل ستلقى لها سبيلا لدى إسماعيل؟ هذا ما تجيب عنه اختيارات رئيس الحكومة الجديدة.