أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف كل من وكيل منطقة الإسكان ومهندس التنظيم بحي الزيتون احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثه أشهر. وذلك على ذمة تحقيقات النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث في القضايا أرقام 180، 186، 188 / 2015 بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت أعمال حي الزيتون والمتمثلة في إصدار شهادات مطابقة وخطابات توصيل مرافق لعقارات غير صالحة للسكن ومخالفة للرسومات الهندسية وبها مخالفات بناء جسيمة. وتحرير محاضر هدم وهميه لبعض العقارات بغية إثبات تنفيذ قرارات الإزالة بالمخالفة للحقيقة، والإضرار بالمال العام للدولة بعد احتساب القيمة الحقيقية لتأمين مخالفات أحد العقارات بما قدر بمبلغ تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وأربع وأربعون (89844) جنيهًا. وكذا التواطؤ مع مالك أحد العقارات بإخفاء الرسوم الهندسية الخاصة به بقصد انتهاء مدة الثلاثين يومًا، من وقت تقديمه للطلب للحصول على الترخيص باعتبار ذلك موافقة ضمنية من الحي على الترخيص وفقا للقانون. وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه سبق إيقاف رئيس حي الزيتون احتياطيا عن عمله اعتبارًا" من 22/7/2015 عقب المرور المفاجئ للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.