أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابه الإدارية، بإيقاف كل من وكيل منطقة الإسكان ومهندس التنظيم بحي الزيتون احتياطيا، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على ذمة تحقيقات النيابة الإدارية للإدارة المحلية "القسم الثالث في القضايا أرقام 180 ، 186 ، 188 / 2015"، بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت أعمال حي الزيتون والمتمثلة في إصدار شهادات مطابقة وخطابات توصيل مرافق لعقارات غير صالحة للسكن ومخالفه للرسومات الهندسية وبها مخالفات بناء جسيمة، وتحرير محاضر هدم وهميه لبعض العقارات بغية إثبات تنفيذ قرارات الإزالة بالمخالفة للحقيقه، والإضرار بالمال العام للدولة بعد احتساب القيمة الحقيقية لتأمين مخالفات أحد العقارات بما قدر بمبلغ تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وأربع وأربعون (89844) جنيها. وكذا التواطؤ مع مالك أحد العقارات بإخفاء الرسوم الهندسية الخاصه به بقصد انتهاء مدة الثلاثين يوما، من وقت تقديمه للطلب للحصول على الترخيص باعتبار ذلك موافقة ضمنيه من الحي على الترخيص وفقا" للقانون. والجدير بالذكر أنه سبق إيقاف رئيس حي الزيتون احتياطيا عن عمله اعتبارا من 22/7/2015 عقب المرور المفاجئ للمهندس رئيس مجلس الوزراء.