أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف وكيل منطقة الإسكان ومهندس التنظيم بحي الزيتون احتياطيا" عن العمل لمدة ثلاثة أشهر على ذمة تحقيقات النيابة الإداريه للإدارة المحلية – القسم الثالث في القضايا أرقام 180، 186، 188 / 2015 بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت أعمال حي الزيتون والمتمثلة في إصدار شهادات مطابقة وخطابات توصيل مرافق لعقارات غير صالحة للسكن ومخالفه للرسومات الهندسية وبها مخالفات بناء جسيمة. وشملت الاتهامات تحرير محاضر هدم وهمية لبعض العقارات بغية إثبات تنفيذ قرارات الإزاله بالمخالفه للحقيقه، والإضرار بالمال العام للدوله بعد احتساب القيمة الحقيقية لتأمين مخالفات أحد العقارات بما قدر بتسع وثمانين ألف وثمانمائة وأربع وأربعون جنيها، وكذا التواطؤ مع مالك أحد العقارات بإخفاء الرسوم الهندسية الخاصة به بقصد انتهاء مدة "الثلاثين يوما" من وقت تقديمه للطلب للحصول على الترخيص باعتبار ذلك موافقة ضمنية من الحي على الترخيص وفقا للقانون. جدير بالذكر أنه سبق إيقاف رئيس حي الزيتون احتياطيا "عن عمله اعتبارا" من 22/7/2015 عقب المرور المفاجئ للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.