قراءة في تعديل ضريبة الدخل.. شريحتان لمن دخله أعلى من 40 ألفًا.. ورفع الإعفاء من 5 ل 6.5 ألف

تتضمن تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، وكذلك ضريبة الأطيان الزراعية علاوة على تأجيل ضريبة البورصة بشكل رسمي، وإعفاء الأجانب من دفعها.
ونصت التعديلات التي صدرت أمس، على أن تغيير شرائح الضرائب، حيث جعل الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، وكانت تلك الشريحة في السابق، تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه بضريبة 10%.
والشريحة الثانية في التعديل فتتضمن أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%) وكانت قبل التعديل ما بين 20 ألف و40 ألف بنسبة 15%,/ والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%) وكانت قبل التعديل أكثر من 40 ألف بنسبة 20%،، بينما أضاف القانون شريحة رابعة أكثر من 40 ألف جنيه حتى 2000 ألف جنيه بنسبة (20%) وكذلك شريحة خامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%)،
كان من أهم بنود التعديل استبدال الفقرة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 ليصبح "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقا للتك الأحكام.
كان نص القرار قبل التعديل: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتباًرا من الفترة الضريبية الحالية على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
وتضمن القرار تعديل المادة 56 مكرر التي تنص على أن تخضع للضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، وذلك دون خصم أية تكاليف وإذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المالي أو حقوق التصويت بشرط ألا تقلا مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
كانت المادة قبل التعديل تنص على أنه تخضع للضريبة بنسبة 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر دون خصم أية تكاليف منها وتشمل تلك المبالغ العوائد عدا التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة ومقابل الخدمات ومقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع لبه مباشرة أو من خلال جهة، ويعفي من الضريبة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الجهاز الإداري من خارج مصر وكذلك شركات قطاع الأعمال العام والخاص من الضريبة بشركة أن تكون مدة التسهيل 3 سنوات.
كما تضمن التعديل قرارًا رسميا بوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وذلك بعدما صدر القرار من مجلس الوزراء في صورة بيان، ولم يصدر القرار الجمهوري بشأنه إلا أمس.