وزير البيئة: مسودة قانون جديد لإدارة المحميات بشكل اقتصادي أمام رئيس الجمهورية

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن زيارته للفيوم، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى استغلال محميتي وادي الريان والحيتان، الاستغلال الأمثل وطرح مساحات للاستثمار السياحي البيئي، وفقًا للاشتراطات البيئية المطلوبة، وقانون حماية الطبيعة رقم 102 لسنة 1983، وقرار مجلس الوزراء المتعلق بالأنشطة المسموح بها في نطاق المحميات.
وأوضح وزير البيئة أنه تم إعداد مسودة قانون جديد لإدارة المحميات بشكل اقتصادي، سوف يعرض على رئيس الجمهورية، لضمان استغلال المحميات بصورة اقتصادية مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأضاف وزير البيئة، أنه تقرر تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات البيئية التي تنظم العمل بالمساحات التي سيتم طرحها للاتستثمار السياحي البيئي بمحميتي وادي الريان والحيتان، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوع، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات البيئية المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع، يتم بعدها الطرح للمستثمرين لوضع تصوراتهم الكاملة لكيفية استغلال المنطقة، والبدء في التنفيذ على أن يتولى محافظ الفيوم الإشراف والمتابعة.
وأوضح وزير البيئة أن المناطق التي سيتم طرحها للإستثمار السياحي البيئي، تشمل بعض المساحات بمحمية وادي الريان، والمتحف المفتوح، والمنطقة المحيطة به بمحمية وادي الحيتان، مشيرا إلى أنه يجري حاليا، دراسة قيام إحدى الشركات، غابة شجرية ومصنع للأخشاب على مساحة 5 آلاف فدان بمنطقة محمية وادي الريان، بتكلفة استثمارية تبلغ 350 مليون جنيه، توفر ما يزيد عن ألفي فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل الموسمية.
وأشار الوزير إلى أن الغابة الشجرية في تثبيت الكثبان الرملية، وتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، مما يسهم في نقل المحافظة نقلة تنموية واقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، إلى محافظة الفيوم، لمناقشة سبل استغلال محميتي وادي الريان وقارون، ومحمية وادي الحيتان، ظهر اليوم، كما تم مناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة قارون، وتحسين نوعية المياه التي تصب فيها بحضور اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ومسئولي وزارة البيئة، والمحميات الطبيعية، والري، والزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم إلى أن الفيوم من المحافظات السياحية الواعدة لما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية وسياحية وأثرية هائلة، مؤكداً أن المحافظة قد اتخذت خطوات جادة للارتقاء بالقطاعات التنموية المختلفة التي تساهم في تحسين الاقتصاد، والقضاء على مشكلة البطالة، ومنها تنمية الساحل الشمالي لبحيرة قارون، الذي تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم طرح المشروع للاستثمار خلال أيام، حيث تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل تنفذ تباعاً.
وحول مشكلة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة قارون، أشار المحافظ إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع إحدى الشركات الكبرى، لإقامة مصنع لاستخراج الأملاح بطاقة 600 ألف طن سنويا، مما يعمل على تقليل نسبة الأملاح في البحيرة، والحفاظ على الحياة المائية فيها، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.