بالصور..وزير البيئة ومستشار الرئاسة فى وادى الحيتان والريان بالفيوم

زار الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة ومستشار الرئاسة لشئون البيئة الدكتور خالد علم الدين ومحافظ الفيوم المهندس أحمد على محمية وادى الريان ووادى الحيتان بالمحافظة أمس.
وتوجه الوزير إلى محمية وادى الريان لبحث وسائل تعظيم إيرادات المياه بالتعاون مع وزارة الرى والمحافظة من خلال توسعة وتعميق المصرف المكشوف، وتطوير ورفع كفاءة مدخل النفق حوالى 8 كيلو متر والقيام بعمليات نظافة مستمرة حتى لا تتم إعاقة سريان المياه وعودة الشلال لشكله الطبيعى، مما يؤدى لعودة إيرادات المياه لما كانت عليه، بالإضافة إلى بحث تطوير منطقة وادى الريان بالكامل لإعادتها إلى عصرها السابق، وبحث سبل تعظيم أنشطة المزارع السمكية وزيادة الرقعة الزراعية بالمكان، حيث من المستهدف زراعة محاصيل من النباتات الطبية والعطرية.
وقال كامل فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن الزيارة تأتى لمناقشة بعض المشكلات البيئية بوادى الريان، والذى يعتبر الرئة الباقية لمحافظة الفيوم كمنتجع سياحى بيئى، حيث لوحظ فى الفترة الأخيرة انخفاض فى إيرادات المياه الواردة عبر النفق بما يوازى أكثر من النصف (حوالى 56%) مما أدى إلى اضمحلال شلال المياه ونقص المياه فى البحيرة الثانية، وبحث الوزير مشكلة الارتفاع المستمر لمنسوب مياه بحيرة قارون خاصة فى فصل الشتاء، مما يؤدى إلى غمر الأراضى الزراعية على الشاطئ الجنوبى للبحيرة، وإيجاد سبل علاج ملائمة للحفاظ على الثروة السمكية من التلوث.
وامتدت الزيارة إلى دير وادى الريان للوقوف على الوضع البيئى به بعد أعمال التوسعات بالدير، والمراجعة الميدانية لكافة التقارير الفنية للزيارات الدورية لخبراء وزارة البيئة للمكان، فى محاولة لإيجاد حلول بيئية علمية لا تتعارض مع القانون وتكون تحت إدارة وزارة البيئة، حيث تمت هذه التوسعات بدون أخذ الموافقات القانونية والبيئية اللازمة.
واستقبل رهبان دير الأنبا مبيكاريوس بوادى الريان وفد الوزير والمرافقين له واصطحبوهم فى جولة داخل المحمية بسياراتهم الخاصة والذى فوجىء الوزير بأنهم يستغلون كل شبر بالمحمية لعمل مشروعات متعلقة بالدير وإنشاء مجموعة من قلايات العبادة داخل الجبل، وتحويل العيون لمزرعة أسماك وإنشاء مزرعة دواجن وزراعة مساحات كبيرة بمحاصيل للأكل والشرب، بالإضافة لإنشاء مبانى ملحقة كمتبات وكنائس صغيرة وصوامع لبيع منتجات تذكارية خاصة بالكنيسة والهدايا.
وخرج الوزير والمحافظ ومستشار الرئاسة دون إدلاء أى تصريح حول التعامل خلال الفترة القادمة مع المحمية باستثناء قول الوزير، إنه لو هناك اتفاق بين الدير والوزارة باستغلال المحمية بهذا الشكل سيتم مراجعته وإلغاء أى نشاط مخالف لهذا الاتفاق، وبدوره قال علم الدين، إننا فى دولة القانون وأى منشأة مخالفة للقانون سيتم التعامل معها بالقانون أيضا لتصحيح الأوضاع.