أكدالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أنه لا توجد جهات مستثناة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، موضحا أن القانون يأتي محل قانون قانون 47 لسنة 1978، ويخاطب كل الجهات التى كانت تندرج تحت مظلته. وأشار العربي إلى أن شركات القطاع العام مخاطبون بقانون قانون 48 لسنة 78، والذي مازال ساريا، وبالتالي لا تخضع للقانون الجديد، وبالمثل شركات قطاع الأعمال العام الخاضع لقانون 203 لسنة 91 ، وهو معمول به، وبالتالي لم يتغير، وينطبق الأمر على قانون الهيئات الاقتصادية، التى تحكمها لائحة خاصة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على سبيل المثال. وأوضح أن القانون الجديد يطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. وقال العربي: إن قانون الخدمة المدنية لا يخاطب الجهات التى لها لائحة خاصة، وينطبق ذلك على الأطباء والمعلمين، والعاملين بمعنى أنه لا تغيير فى كادر المعلمين والكادر الخاص بالأطباء كذلك. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :