أزمة بين "المالية و"التشييد والبناء" بسبب قانون العقد المتوازن

كشف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن وجود العديد من الصدامات مع وزارة المالية فيما يتعلق بمناقشة صيغة قانون العقد المتوازن "الفيدك".
وأكد انتهاء وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس الدولة من مناقشة صيغة المقترحات المقدمة حول إقرار هذا العقد منذ عام ونصف العام.
كما تم تحويل مذكرةً المشروع إلى وزارة المالية منذ 3 أشهر، في حين أن الوزارة لم تستجب حتى الآن لمناقشة صيغة القانون تمهيدا لإقراره.
وهدد الاتحاد، على لسان رئيسه المهندس حسن عبدالعزيز، باللجوء إلى التقاضي ضد وزير المالية في حالة عدم إقرار صيغة العقد المتوازن لعمل شركات المقاولات، موضحًا أن الاتحاد يعد حاليًا خطاب رسمي يوجه لوزارة المالية للإسراع بالخطوات المستهدفة في إقرار صيغة العقد الجديد لإنقاذ قطاع المقاولات وضمان حقوقه فيما يقوم بتنفيذه من أعمال.
وقال عبدالعزيز: إن جميع الدول العربية والأفريقية تطبق عقد الفيدك على شركات المقاولات لضمان حقوقها، كما أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي أشرفت على تنفيذ مشروع قناة السويس طبقت صيغة العقد المتوازن "الفيدك" على شركات المقاولات المشاركة وظهر ذلك من خلال حصول كافة الشركات على مستحقاتها المالية فور التنفيذ، إلى جانب توفير التمويل اللازم للعمل خلال توقيت زمني محدد.