"العليا للانتخابات": 16 ألف قاض يشرفون على "النواب".. وسقوط عضوية المرأة حال تغييرها لصفتها

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية: إن 16 ألف قاض سيشرفون على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد مروان، خلال حواره مع "بوابة الأهرام" اليوم الإثنين، أنه تم إجراء تعديل جديد فى قانون الانتخابات بشأن إسقاط العضوية، وساوى بين الرجل والمرأة لأول مرة حال تغيير العضو لصفته التي ترشح على أساسها.
وأشار مروان، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حال فتح باب الترشح ستنظم عملية ترشح مزدوجي الجنسية وفقا لأحكام القانون.
وإليكم نص الحوار:
كيف تستعد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة؟، وكم عدد القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية؟
هناك 16 ألف قاض سيشرفون على لجان فرعية وعامة، بخلاف لجان انتخابات المحافظات ولجان فحص طلبات الترشح ولدينا أعمال كثيرة خلال الفترة المقبلة.
بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين فى الانتخابات السابقة... هل سيتم الكشف عليهم مرة أخرى أم سيتم الاكتفاء بالمرة السابقة؟
القرار الخاص بالمرشحين سيكون في مرحلة لاحقة عقب قرار دعوة الناخبين للاقتراع، واللجنة العليا للانتخابات ستصدر التعليمات المنظمة في هذا الشأن.
بالنسبة للمرشحين الممنوعين من التصرف في أموالهم مثل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، كيف سيتم التعامل معهم؟، وهل يحق لعز فتح حساب بنكى طبقًا للقانون وما وضعه؟
اللجنة العليا للانتخابات تشترط وفقا للقانون أن يكون لكل مرشح حساب بنكى، ولا شأن لنا إن كانت هناك عقبات بشأنه تمنعه من فتح هذا الحساب، وما يهم اللجنة هو إحضار حساب بنكى سواء فى بنك مصر أو البنك الأهلى أو في البريد.
المادة 6 التي تم إلغائها من قانون مجلس النواب، وتنص على أنه حال احتفاظ المرشح بصفته التى ترشح بها تسقط عنه العضوية، فما هى الضوابط التى تضمن عدم تغيير المرشح لصفته حال فوزه فى انتخابات مجلس النواب؟
توجد عقوبة فى القانون بشأن تغيير المرشح لصفته وهى إسقاط العضوية عنه.
المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على حرمان المرشح فى الانتخابات حال ارتكابه لجرائم مخلة بالشرف مدة لا تقل عن 6 سنوات، فلماذا تم التعديل بعد أن كانت فى السابق 5 سنوات فقط؟
اللجنة مهمتها تطبيق القانون فقط والذى قام بالتعديل هو المسئول عن ذلك.
ما الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات من أجل مرشحي مزدوجي الجنسية، حتى لا نفاجئ بوجود إسرائيلين أعضاء فى مجلس النواب؟
التعديل الأخير فى قانون مجلس النواب أباح لمزدوجى الجنسية حق الترشح، وعند فتح باب الترشح ستنظم اللجنة العليا للانتخابات هذا الأمر فى ضوء أحكام القانون.
كيف سيتم ضبط عملية الدعاية الانتخابية خاصة مع مطالبة الأحزاب بذلك في ظل صرف مبالغ مالية في الدعاية أكثر من المبالغ المخصصة؟
اللجنة العليا للانتخابات قامت بتشكيل لجان لرصد مخالفات الدعاية في كل محافظة برئاسة قاض، وأي مواطن يرى تجاوز من المترشح عليه إخطار اللجنة وتقديم المستندات والأدلة التي تدعم بلاغه أو إخطاره.
بالنسبة للمناطق الحدودية مثل شمال سيناء وغيرها هل سيكون هناك تنسيق مع وزراتى الدفاع والداخلية لاجراء الانتخابات أم سيتم إلغاؤها فى هذه المناطق؟
هناك تنسيق بالفعل ولجان الانتخابات ستمتد على كل ربوع الوطن دون استثناء.
المشرع قام بتعديل النص الخاص فيما يخص احتفاظ المرأة بصفتها حال فوزها فى الانتخابات، وكان هناك اعتراضات على ذلك، فما هى الإجراءات التي سيتم إتباعها فى هذا الشأن؟
هناك تعديل تم بالفعل خاصة بعد أن كان هناك تمييزًا لصالح المرأة حال تغييرها لانتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه لا تسقط عضويتها، والفقرة الثانية الخاصة بالمرأة تم تعديلها، وأصبح حكمها فى ذلك حكم الرجل بشأن تغيير شرط من الشروط التى انتخبت على أساسها مثل انتمائها الحزبى، تسقط عضويتها، ويكون ذلك بقرار من مجلس النواب المنتخب بأعلبية الثلثين.
المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب مخالفتان لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهم فى المواد 9و11و53 من الدستور، وهناك تخوفات من قيام أحد المواطنين بالطعن على قوانين الانتخابات وحل المجلس، فما هو موقف اللجنة فى حالة انعقاد البرلمان وصدور حكم بحله؟
اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ينتهى دورها بمجرد إعلان النتيجة.