انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلي أدنى مستوى في أربع سنوات

تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر في أبريل إلي أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل إلي 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتسببت الاضطرابات التي بدأت في 25 يناير في هروب السياح والمستثمرين الأجانب وقلصت الصادرات وجميعها من بين المصادر الرئيسية للعملةالصعبة للبلاد.
وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الأجنبية بنحو ستة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 2011 إلى 30.1 مليار دولار بنهاية مارس كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية بواقع ملياري دولار آخرين في أبريل بانخفاض 19 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام و6.9 بالمئة منذ مارس 2011.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات إلى 26 مليار دولار بنهاية يونيه وقال "استمرار التدهور في صافي الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا بواقع ملياري دولار في الاحتياطيات بالعملة الصعبة." وبلغت الاحتياطيات من النقد الاجنبي 24.5 مليار دولار بنهاية أبريل.
وقال محللون في كريدي اجريكول "قد تهبط احتياطيات العملة الأجنبية إلى نحو 20 مليار دولار في نهاية 2011 إذا ظلت الضغوط المالية كبيرة، هذا يغطي الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر، وهو مستوى ليس مريحا لكنه لا يشكل قلقا بالغا."
وقال وزير المالية سمير رضوان الشهر الماضي إن ميزان المدفوعات يخسر ثلاثة مليارات دولار شهريا في حين يخسر قطاع السياحة مليار دولار، وقالت مصر إنها تسعى للحصول على تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمساعدتها في مواجهة اثار الاحتجاجات الواسعة التي أطاحت بمبارك.
وانكمش الاقتصاد المصري نحو 7 بالمئة في الفترة من يناير حتى مارس ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة واحد بالمئة هذا العام وهو أقل كثيرا من المتوسط في الأجل البعيد بعد نمو بلغ 5.1 بالمئة في 2010.