الحكومة توافق على إنشاء صندوق سيادي لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع قدم وزير التخطيط عرضًا حول مقترح بإنشاء صندوق "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقًا مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة، لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن صندوق "أملاك" يمثل الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر، بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.
وأضاف الوزير أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
كما يهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلًا من اعتبارها عبئًا على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي للدولة.
كما تطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية في العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقًا لرؤية مصر 2030 والتي تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة. كما تناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات صندوق "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق.
وبعد الانتهاء، وافقت اللجنة على المقترح المقدم من وزير التخطيط.
من ناحية أخرى، قام وزير الاستثمار بعرض التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015، حيث تضمن هذا القرار بقانون تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناء على رغبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.
كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
كما عرض وزير الاستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي، للمشاركة في إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها.
وأشار أشرف سلمان إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتم دراستها بالتوازي، في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهي معروضة على الوزراء لمناقشتها.