الرقابة المالية تدرس إصدار بوليصة تأمين لعملاء التمويل متناهى الصغر

كشف شريف سامى،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار دراسة إصدار بوليصة تأمين لعملاء التمويل متناهى الصغر.
أوضح أنه فى هذا الإطار تم تفعيل قانون التمويل متناهى الصغر وهو أحد القوانين المهمة التى تخاطب بالأساس الشرائح الدنيا من العملاء أو من يطلق عليهم أصحاب المشروعات والحرف البسيطة، بتوفير آليات لتمويلهم عبر الجمعيات الأهلية، وتم الترخيص لعدد 600 جمعية أهلية تمارس هذا النشاط ويصل حجم أعمالها لنحو 3 مليارات جنيه، كما تم الترخيص لأول شركة تعمل بالتمويل متناهى الصغر الشهر الماضى، وجار دراسة منح الترخيص شركتين جدد فى هذا المجال.
أضاف أن التمويل متناهى الصغر لا يشترط وجود ضمانات ثابتة كالعقارات أو الحسابات المالية بالبنوك ويتعامل مع أصحاب الأعمال الصغيرة التى تبدأ من 500 إلى ألف جنيه.
وأوضح أن جميع الجمعيات الأهلية المرخص لها بالعمل تنتشر فى مختلف القرى بالمحافظات المختلفة وتقوم بمنح التمويل للعملاء على اساس تمتعهم بالمسعة الطيبة وقدرتهم على إدارة أنشطتهم الصغيرة، لافتا إلى الترخيص لعدد 88 جمعية أهلية داخل محافظة المنيا وتمثل أكبر عدد من الجمعيات التى تمارس هذا النشاط.