مؤتمر البورصة المصرية الثانى للاستثمار يستهدف الترويج للبورصة كأحد أهم الآليات التمويلية اللازمة لدعم المشروعات الكبرى بالدولة

البورصة المصرية آلية تمويلية هامة يمكن الاعتماد عليها فى دفع عجلة المشروعات الجديدة
البورصة المصرية حظيت بطروحات هامة لعدد من كبريات الشركات خلال عام واحد فقط
نجاح البورصة فى قيد عدد من الشركات الكبرى يفتح شهية المستثمرين العرب والأجانب والمصريين على الطرح بها
تفعيل قانون التمويل متناهى الصغر العام الماضى يستهدف مخاطبة الشرائح البسيطة من المواطنين وتوعيتهم بإمكانية تمويل مشروعاتهم
85% من المتعاملين بالبورصة المصرية تنخفض تعاملاتهم المالية عن 100 ألف جنيه فى العام
نعمل على زيادة الشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.. ورفع وعى الفئات المهمشة والمحرومة للاستفادة بالخدمات المالية المتعددة
استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" بإذاعة راديو مصر، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار الحديث حول آليات التمويل المختلفة التى تدعم إنطلاقة المشروعات الكبرى بالمرحلة الراهنة، فضلا عن الخدمات المالية المتعددة التى تساهم فى دعم المشروعات الصغيرة للمواطنين وتحسين الاستنفادة بمدخراتهم المالية.
وبجانبه كشف سامى، استعداد البورصة المصرية لإنطلاق مؤتمر البورصة المصرية الثانى للاستثمار الذى تبدأ فاعلياته الثلاثاء المقبل ومن المقرر أن يشهد عدد من الطروحات العامة للشركات، مؤكدا أن البورصة المصرية تستهدف خلال المؤتمر الترويج لها كأحد أهم وأبرز الآليات التمويلية التى يمكن الاعتماد عليها فى دفع عجلة المشروعات الجديدة وإعادة هيكلة الموارد التمويلية للشركات.
أضاف أن البورصة المصرية تعد من أقدم البورصات العالمية نشأت فى القرن ال 19 وساهمت فى تقوية أوضاع العديد من الشركات التى حققت نجاحات كبرى بالتوسع باستثماراتها على المستويين المحلى والخارجى.
أوضح أنه تم إدراج عدد كبير من الشركات الكبرى بالبورصة خلال عام يأتى فى أبرزهم شركة أغذية كبرى وشركة كبرى للأسمنت وشركة عقارية كبرى، مؤكدا أن المؤتمر المقبل سيشهد استعراضا للدور الذى تقوم به البورصة كآلية هامة بسوق المال المحلى، إلى جانب استعراض نماذج الشركات الناجحة والشركات الكبرى المدرجة بها، فضلا عن كيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الكبرى القائمة الآن وأهمها مشروعات محطات الطاقة الجديدة ومشروعات الطرق.
وبشأن طرح شركات قطاع الأعمال العامة بالبورصة، أوضح أن شركات قطاع الأعمال العامة ستحقق مميزات إضافية بطرحها بالبورصة من خلال إعادة هيكلة مواردها المالية بدخول مساهمين جدد ورفع قدراتها على الاستمرار بالسوق وزيادة ربحيتها بما يتلائم مع حجم العاملين بها، فضلا عن الكشف عن آليات إدارة العمل بها إلتزاما بتفعيل قواعد الإفصاح، مؤكدا أن لجوء هذه الشركات للطرح بالبورصة لا يضر بملكيتها بل يساهم فى دعم مواردها المالية.
أضاف أن موازنة الدولة غير قادرة على تحمل أعباء إعادة هيكلة الشركات العامة وتقوية مراكزها المالية، حيث يوجد قرابة 350 ألف مواطن يعملون بالقطاع العام وغير قادرين على تطوير أوضاعهم نتيجة تردى أوضاع الشركات وضعف موقفها المالى، موضحا أن حاجة الشركات العامة لرفع حجم أعمالها والتوسع والاستمرار بالسوق يتطلب تدعيمها ماليا وتحسين آليات الإدارة بها.
وفيما يتعلق بالدور الذى تقوم به هيئة الرقابة المالية فى تنظيم أوضاع السوق ، أكد أن الهيئة تقوم بدور الرقيب على أداء الشركات وآليات العمل والإدارة بها، كما تختص بتطوير منظومة القوانين والتشريعات الحاكمة لسوق المال.
وفى سياق متصل، كشف عن توافر العديد من الخدمات المالية والأدوات التمويلية المتنوعة التى تلائم إحتياجات الأفراد والمؤسسات ويأتى فى أبرزها التمويل العقارى والتأمين والتأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة التى تؤسسها العديد من الكيانات ومنها اتحاد الاذاعة والتليفزيون والصحف القومية والنقابات المهنية المتعددة، حيث يوجد فى مصر 635 صندوق تأمين خاص يستفيد به قرابة 5 مليون مصرى.
وأشار إلى أن رفع وعى المواطنين بالأدوات والخدمات المالية المتعددة يعد مسئولية مشتركة بين الإعلام والمؤسسات المختلفة، خاصة وأن العديد من الأدوات التمويلية توفر آليات تدعيم الكيانات والمشروعات الصغيرة التى تفتقد القدرة على التعامل مع البنوك التى تشترط ضمانات ثابتة لتمويلها.
واستدل على ذلك بدور آلية التأجير التمويلى فى تدعيم المشروعات الصغيرة كالمصانع والورش والشركات المختلفة بتوفير المعدات اللازمة لها فى مقابل رفض البنوك لتمويل هذه الكيانات لعدم قدرتها على تقديم ضمانات ثابتة لها، موضحا أن التأجير التمويلى لا يفعل لأغراض استهلاكية بل يستهدف دعم المنشآت والكيانات الصغيرة غير القادرة على التعامل مع البنوك.
وفى هذا الصدد، أوضح أيضا أن آلية التمويل العقارى لا تستخدم فقط لحصول العملاء على وحدات سكنية، بل يمكن الاعتماد عليها فى التأسيس للمشروعات الصغيرة، وتضمن هذه الآلية التيسيير على المواطنين من خلال مد المهلة الزمنية لللأقساط على 20 عام.
وتابع أن الهيئة تعمل على زيادة الشمول المالى خلال المرحلة الحالية، نظرا لوجود ملايين المصريين لا يمتلكون حسابات مالية بالبنوك وغير متعاملين مع خدمات البريد، كما يجهلون آليات التعامل مع صناديق التأمين الخاصة أو الاستثمار فى البورصة، وتستهدف الهيئة توعية الفئات المحرومة من الخدمات المالية بإمكانية الانضمام لسوق المال والاستفادة بالأدوات التمويلية المختلفة.
أوضح أنه فى هذا الإطار تم تفعيل قانون التمويل متناهى الصغر وهو أحد القوانين الهامة التى تخاطب بالأساس الشرائح الدنيا من العملاء أو من يطلق عليهم أصحاب المشروعات والحرف البسيطة، بتوفير آليات لتمويلهم عبر الجمعيات ال أهلية، وتم الترخيص لعدد 600 جمعية أهلية تمارس هذا النشاط ويصل حجم أعمالها لنحو 3 مليار جنيه، كما تم الترخيص لأول شركة تعمل بالتمويل متناهى الصغر الشهر الماضى، وجارى دراسة منح الترخيص شركتين جدد فى هذا المجال.
أضاف أن التمويل متناهى الصغر لا يشترط وجود ضمانات ثابتة كالعقارات أو الحسابات المالية بالبنوك ويتعامل مع أصحاب الأعمال الصغيرة التى تبدأ من 500 الى ألف جنيه، موضحا أن جميع الجمعيات الأهلية المرخص لها بالعمل تنتشر فى مختلف القرى بالمحافظات المختلفة وتقوم بمنح التمويل للعملاء على اساس تمتعهم بالمسعة الطيبة وقدرتهم على إدارة أنشطتهم الصغيرة، لافتا إلى الترخيص لعدد 88 جمعية أهلية داخل محافظة المنيا وتمثل أكبر عدد من الجمعيات التى تمارس هذا النشاط.
أوضح أنه جارى دراسة إصدار بوليسة تأمين لعملاء التمويل متناهى الصغر تضمن العملاء فى حالة التعثر ويتم دراسة إصدارها ضمن قانون التأمين الجديد.
وتعليقا على أهيمة الاستثمار من خلال الأسهم والسندات التى تطرحها البورصة، أوضح أن البورصة ليست نادى للكبار والأثرياء من رجال الأعمال واصحاب المؤسسات الكبرى داخل المجتمع فقط، ولكنها تستوعب مختلف أنواع الاستثمارات، حيث يوجد 85% من المتعاملين بالبورصة تنخفض تعاملاتهم المالية عن 100 ألف جنيه فى العام، كما أن جميع الأموال التى يتعامل عليها المستثمرون بالبورصة موزعة بين أموال المودعين بالبنوك وعملاء البريد وهيئة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح أن سوق المال متعطش لقيد مزيد من الشركات الكبرى بالبورصة، كما أن إقبال عدد من الشركات الكبرى خلال عام واحد للقيد بالبورصة ساهم فى إعادة فتحة شهية المستثمرين ومضاعفة الاقبال على الطرح بالسوق المصرية وخاصة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فضلا عن المستثمرين المحليين.
واختتم سامى حواره بتوجيه حزمة من النصائح للتعامل مع البورصة، داعيا المستثمرين لتنويع آليات الاستثمار فى الأدوات المالية المختلفة والاقبال على الاستثمار فى صناديق الاستثمار المختلفة أو من خلال الخدمات المالية التى توفرها منظومة التأمين، مؤكدا أن انطلاقة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة تتطلب تدعيم ثقافة العمل والانتاج، وتنمية دور القطاع الخاص بالدولة.