"الرقابة المالية ": 85% من المتعاملين بالبورصة المصرية تنخفض تعاملاتهم المالية عن 100 ألف جنيه فى العام

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تقوم بدور الرقيب على أداء الشركات وآليات العمل والإدارة بها، كما تختص بتطوير منظومة القوانين والتشريعات الحاكمة لسوق المال.
واشار سامى ، الى توافر العديد من الخدمات المالية والأدوات التمويلية المتنوعة التى تلائم إحتياجات الأفراد والمؤسسات ويأتى فى أبرزها التمويل العقارى والتأمين والتأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة التى تؤسسها العديد من الكيانات ومنها اتحاد الاذاعة والتليفزيون والصحف القومية والنقابات المهنية المتعددة، حيث يوجد فى مصر 635 صندوق تأمين خاص يستفيد به قرابة 5 ملايين مصرى.
اضاف سامى، أن رفع وعى المواطنين بالأدوات والخدمات المالية المتعددة يعد مسئولية مشتركة بين الإعلام والمؤسسات المختلفة، خاصة وأن العديد من الأدوات التمويلية توفر آليات تدعيم الكيانات والمشروعات الصغيرة التى تفتقد القدرة على التعامل مع البنوك التى تشترط ضمانات ثابتة لتمويلها.
واستدل على ذلك بدور آلية التأجير التمويلى فى تدعيم المشروعات الصغيرة كالمصانع والورش والشركات المختلفة بتوفير المعدات اللازمة لها فى مقابل رفض البنوك لتمويل هذه الكيانات لعدم قدرتها على تقديم ضمانات ثابتة لها، موضحا أن التأجير التمويلى لا يفعل لأغراض استهلاكية بل يستهدف دعم المنشآت والكيانات الصغيرة غير القادرة على التعامل مع البنوك.
وفى هذا الصدد، أوضح أيضا أن آلية التمويل العقارى لا تستخدم فقط لحصول العملاء على وحدات سكنية، بل يمكن الاعتماد عليها فى التأسيس للمشروعات الصغيرة، وتضمن هذه الآلية التيسيير على المواطنين من خلال مد المهلة الزمنية لللأقساط على 20 عاما.
وتابع سامى، أن الهيئة تعمل على زيادة الشمول المالى خلال المرحلة الحالية، نظرا لوجود ملايين المصريين لا يمتلكون حسابات مالية بالبنوك وغير متعاملين مع خدمات البريد، كما يجهلون آليات التعامل مع صناديق التأمين الخاصة أو الاستثمار فى البورصة، وتستهدف الهيئة توعية الفئات المحرومة من الخدمات المالية بإمكانية الانضمام لسوق المال والاستفادة بالأدوات التمويلية المختلفة.
وأوضح سامى ، أنه فى هذا الإطار تم تفعيل قانون التمويل متناهى الصغر وهو أحد القوانين الهامة التى تخاطب بالأساس الشرائح الدنيا من العملاء أو من يطلق عليهم أصحاب المشروعات والحرف البسيطة، بتوفير آليات لتمويلهم عبر الجمعيات الأهلية، وتم الترخيص لعدد 600 جمعية أهلية تمارس هذا النشاط ويصل حجم أعمالها لنحو 3 مليارات جنيه، كما تم الترخيص لأول شركة تعمل بالتمويل متناهى الصغر الشهر الماضى، وجارى دراسة منح الترخيص شركتين جدد فى هذا المجال.
نوه سامى ، أن التمويل متناهى الصغر لا يشترط وجود ضمانات ثابتة كالعقارات أو الحسابات المالية بالبنوك ويتعامل مع أصحاب الأعمال الصغيرة التى تبدأ من 500 الى ألف جنيه، موضحا أن جميع الجمعيات الأهلية المرخص لها بالعمل تنتشر فى مختلف القرى بالمحافظات المختلفة وتقوم بمنح التمويل للعملاء على اساس تمتعهم بالمسعة الطيبة وقدرتهم على إدارة أنشطتهم الصغيرة، لافتا إلى الترخيص لعدد 88 جمعية أهلية داخل محافظة المنيا وتمثل أكبر عدد من الجمعيات التى تمارس هذا النشاط.
أوضح أنه جار دراسة إصدار بوليسة تأمين لعملاء التمويل متناهى الصغر تضمن العملاء فى حالة التعثر ويتم دراسة إصدارها ضمن قانون التأمين الجديد.
وتعليقا على أهيمة الاستثمار من خلال الأسهم والسندات التى تطرحها البورصة، أوضح أن البورصة ليست نادى للكبار والأثرياء من رجال الأعمال واصحاب المؤسسات الكبرى داخل المجتمع فقط، ولكنها تستوعب مختلف أنواع الاستثمارات، حيث يوجد 85% من المتعاملين بالبورصة تنخفض تعاملاتهم المالية عن 100 ألف جنيه فى العام، كما أن جميع الأموال التى يتعامل عليها المستثمرون بالبورصة موزعة بين أموال المودعين بالبنوك وعملاء البريد وهيئة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح أن سوق المال متعطش لقيد مزيد من الشركات الكبرى بالبورصة، كما أن إقبال عدد من الشركات الكبرى خلال عام واحد للقيد بالبورصة ساهم فى إعادة فتحة شهية المستثمرين ومضاعفة الاقبال على الطرح بالسوق المصرية وخاصة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فضلا عن المستثمرين المحليين.
ووجه سامى، حزمة من النصائح للتعامل مع البورصة، داعيا المستثمرين لتنويع آليات الاستثمار فى الأدوات المالية المختلفة والاقبال على الاستثمار فى صناديق الاستثمار المختلفة أو من خلال الخدمات المالية التى توفرها منظومة التأمين، مؤكدا أن انطلاقة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة تتطلب تدعيم ثقافة العمل والانتاج، وتنمية دور القطاع الخاص بالدولة.